صادق البرلمان الأيرلندي، بأغلبية ساحقة، على مشروع قانون يجرم بيع منتجات المستوطنات سواء الموجودة في الضفة الغربية او مرتفعات الجولان السورية، في أيرلندا. وتأتي مصادقة البرلمان الأيرلندي بعد مصادقة مجلس الشيوخ على القرار نفسه في العام الماضي.

وحصل مشروع القانون على 78 صوتا مقابل 45 معارضا وامتناع 3 عن التصويت.

وأثار قرار البرلمان الأيرلندي غضب إسرائيل التي استدعت على الفور السفيرة الأيرلندية في تل أبيب، اليسون كيلي.

 وقالت وزارة خارجية دولة الاحتلال في تصريح مكتوب، إنه «تم استدعاء سفيرة أيرلندا، اليسون كيلي، هذا الصباح (الجمعة 25|1) لتوبيخ غاضب من وزارة الخارجية على خلفية مشروع قانون» وصفته الوزارة بـ«الفاضح». 

وأضافت: «تم التوضيح للسفيرة أنه ستكون للتشريع المنافق والمعادي للسامية تداعيات خطيرة على العلاقات بين إسرائيل وأيرلندا ومكانتها في المنطقة إذا ما تم إقراره نهائيا».
وأضافت أن تمرير القانون يجعل من أيرلندا «أول دولة في الاتحاد الأوروبي تجرم النشاط التجاري داخل حدود عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية ومرتفعات الجولان».
وفي السياق أعلن أكاديميون وباحثون يونانيون عن مبادرة لمقاطعة أكاديميين إسرائيليين أعربوا فيها عن اعتراضهم وتنديدهم بالاعتداءات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية للفلسطينيين، استجابة لدعوة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات«B.D.S» في فلسطين.
وجدد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، رفض بلاده استقبال الرياضيين الإسرائيليين داخل أراضيها، قائلا «هؤلاء يأتون من دولة مخادعة، ونحن لا نحب المخادعين».
جاء ذلك في خطاب أمام تجمع شعبي في منطقة «كاميرون هايلاند» (وسط) قبل الانتخابات البرلمانية التكميلية التي ستجرى اليوم السبت، في المنطقة المذكورة.
وتطرق مهاتير إلى قرار حظر بلاده مشاركة سباحين إسرائيليين في بطولة العالم للسباحة، مؤكدا امتلاك ماليزيا حق فرض الحظر على مواطنين إسرائيليين.
وأضاف «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن مواطني 5 دول مسلمة لا يمكنهم دخول بلاده».
واستطرد «إذا كان ترامب يستطيع القيام بذلك، فلم لا أقوم أنا!» بمنع دخول الإسرائيليين إلى ماليزيا.
وفي 16 من يناير الماضي أعلنت ماليزيا، أنها لن تستضيف أي فعاليات في المستقبل، تشمل إسرائيل أو ممثلين عنها، معتبرةً استضافة الرياضيين الإسرائيليين «جريمة».
ونصت عريضة موقعة من عشرات الأكاديميين والباحثين اليونانيين (61 أكاديميا) على إعلانهم خاصة بما له علاقة بالمستوطنات فيها، الالتزام بمقاطعة برامج ونشاطات وندوات لها علاقة بمؤسسات أكاديمية وأبحاث إسرائيلية، وطالبوا فيها إسرائيل بأن توقف أعمالها غير الشرعية وغير الإنسانية في قطاع غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس.
ودعوا لإنهاء سياسات الاستيطان والفصل العنصري، والاعتراف بحق الفلسطينيين العرب في إسرائيل والفلسطينيين البدو بالمساواة، واحترام حقوق الفلسطينيين اللاجئين بالعودة إلى منازلهم وإرثهم كما حدده قرار الأمم المتحدة (رقم 194)، وبحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
كما طالب الأكاديميون في الوثيقة أن تحافظ بلادهم على مسافة من إسرائيل حتى تلتزم بقرارات الأمم المتحدة وبالقوانين الدولية، والاستمرار في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية في الهيئات الدولية واعترافها بدولة فلسطين.
وستسلم نسخة عن هذه العريضة مرفقة بقائمة بأسماء الموقعين الى كل من رئيس الجمهورية اليونانية بروكوبي بافلوبولس ورئيس الوزراء الكس تسيبراس ورئيس البرلمان نيكو فوتسيس، ورؤساء الأحزاب اليونانية وأعضاء المجلس الوزاري وسفارتي فلسطين وإسرائيل في اليونان، وممثلي اللجنة الأوروبية والبرلمان الأوروبي في اليونان، وإلى ممثل الأمم المتحدة في اليونان، كما ستنشر في الإعلام اليوناني .