سؤال طرحه المعلق في صحيفة “أوبزيرفر” البريطانية سايمون تيسدال حيث قال إن السودان الذي فاته قطار الربيع العربي يبدو أنه لحق به أخيرا، فالتظاهرات ضد حكم 29 عاما لعمر البشير، الذي تطارده محكمة الجنايات الدولية أصبحت يومية.

وبدأت تظاهرات الشوارع الشهر الماضي بسبب نقص الخبز وانتشرت سريعا. إلا أن صفوف المحتجين سرعان ما انضم إليهم الأساتذة والأطباء وبدأوا بالمطالبة برحيل البشير بدلا من الخبز. وكان رد البشير متوقعا وهو اللجوء إلى القمع.

وقد ينجح الرئيس بقمع وإسكات الأزمة كما فعل في الماضي. إلا أنه لن يستطيع القضاء على أسبابها وهي الإقتصاد المتدهور، الإستثمار القليل، البطالة العالية، الفساد، الحكم السيء وغياب الفرص الكارثية للجيل الجديد. وبهذه المثابة هناك تشابه بين حال السودان والدول العربية.

ففي الأسابيع الماضية شاهدنا احتجاجات في الجزائر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب. ومرة أخرى يقول تيسدال “ترتفع درجة الحرارة السياسية” و”مرة أخرى يزداد مستوى فشل الحكومات في تحقيق تطلعات المواطنين ولدرجة حرجة”. والسؤال هو إن كنا أمام ثورة عصر جديد تتخمر يمكن أن نطلق عليها “ربيع عربي هاشتاغ2”.

ويضيف أن تونس، بلد أول انتفاضة للربيع العربي عام 2010 هي مثال في هذا الإتجاه، فقد عانت من تظاهرات وإضرابات الشهر الماضي. ومرة أخرى كان سبب كل الإضطرابات الأولى شخص يائس حرق نفسه محتجا على مستويات المعيشة المتدنية والركود السياسي. ويمكن أن تتحول الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية هذه العام إلى نقطة توهج أخرى.

كما أن الحديث عن التجدد الديمقراطي في اليمن وسوريا في غير أوانه. فقد قادت محاولات مواطني هذين البلد الإطاحة بالنظام القديم إلى حروب أهلية مدمرة. ولم تستطع ليبيا العودة إلى توازنها بعد سقوط معمر القذافي.

وفي مصر، أكبر دولة تعدادا للسكان فقد حلت محل ديكتاتورية حسني مبارك بواحدة أسوأ منها في ظل الجنرال الذي أصبح عبدالفتاح السيسي.

ويقول تيسدال، رغم هذه المآسي أو ربما بسببها ستتواصل الدعوات للتغيير في كل أنحاء العالم العربي بشكل يتناسب مع وتيرة نمو السكان وعدم المساواة والعدل الإجتماعي. وربما تم توجيه بعض الطاقات وبطريقة غير صحيحة باتجاه الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم الدولة. فيما سينتج بعضها موجات هجرة خاصة باتجاه جنوب أوروبا. لكن معظم الضغوط سيكون على الحكومات الغير المؤهلة للرد حتى لو ارادت.

ففي الأسبوع الماضي أحيت مصر الذكرى الثامنة على ثورة ميدان التحرير التي أطاحت بمبارك. وبسبب ظل السيسي المهيمن فقد أحيتها بصمت، حيث يحظر على  المواطنين التجمع في الاماكن العامة، فيما يتم التحكم في الإعلام.

وتقول منظمة “هيومان رايتس ووتش” أن عشرات الألاف من ناشطي المعارضة، الكتاب، المثقفين والناشطين اليساريين وأنصار الإخوان المسلمين لا يزالون في السجن بناء على قرارات تم اتخاذها في عام 2013 بما فيها قوانين محاربة – الإرهاب.

وحكمت محكمة مصرية هذا الشهر على أحمد دومة الذي ساعد في تظاهرات ميدان التحرير لمدة 15 عاما بتهمة الهجوم على قوات الأمن عام 2011. وفي خريف عام 2018 انتقد خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نظام السيسي لاستخدامه قوانين مكافحة الإرهاب لاعتقال ناشطات في حقوق الإنسان ومن يقومون بالدفاع عن السجناء ضد التعذيب والقتل خارج القانون.

ومع ذلك لم يكن السيسي قادرا على وقف العنف الإرهابي في سيناء وضد الأقباط. في الوقت نفسه طالب صندوق النقد الدولي إجراءات تقشف مقابل القرض الذي منح لمصر مما زاد إلى الفقر. وفي ضوء هذا التوتر يجب على أطراف أخرى المساعدة إلا أن الدول الغربية المفترض أن تساعد تقوم بتكرار الأخطاء التي ارتكبتها قبل اندلاع ثورات الربيع العربي من خلال دعم الأنظمة الديكتاتورية التي تناسب مصالحهم وفي الوقت نفسه تجاهلت الممارسات التي تقوم بها.

ويشير إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سيزور القاهرة هذا الأسبوع على أمل بيعها مقاتلات. وزار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القاهرة وتجاهل الثقب الأسود لحقوق الإنسان في مصر. وتحول الرئيس دونالد ترامب إلى القائد الأعلى الذي مهمته هي الإعتذار عن  ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القنصلية السعودية باسطنبول وجرائم الرياض في اليمن وانتهاكاتها وتعذيبها للناشطات السعوديات.

وتقول المحللة السياسية إنديرا لاكشمان إن “المشاكل التي تخمرت في مرجل الغضب من السنوات الأولى للقرن الحادي والعشرين وأدت إلى الإنتفاضات العربية- نمو سكاني كبير ونسبة عالية من البطالة وتدن في الرواتب وغياب في الحرية ونظام تعليمي يعيش في الماضي وينقصه الإبداع وغياب الحريات لا تزال تغلي وتزداد سوء” و”لم يف الرجال الأقوياء بوعودهم ويقدموا النظام الذي يعالج المشاكل الأساسية”.

وفي النهاية يقول الكاتب إن هذا لن يستمر للأبد، ففي مصر والسودان وأماكن أخرى تزداد الضغوط وانفجار ثان ليس بعيدا.