استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار بإنشاء صندوق لتمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة، علماً أن مصر تخطط لبيع أسهم في عشرات الشركات المملوكة للدولة على مدار السنوات القليلة القادمة، للمساهمة في دعم المالية العامة، في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقاً مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد تم التوصل إليه أواخر 2016.

وأوضح مجلس الوزراء في بيانٍ، أن الصندوق الجديد "سيساهم في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض".

وبحسب البيان، ستتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.

وقال صندوق النقد في وقت سابق هذا الأسبوع إن برنامج الإصلاح المصري، المرتبط بقرض مدته 3 سنوات، يهدف إلى تخفيف القيود القائمة منذ وقت طويل على تطوير القطاع الخاص، ويتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، علماً أن برنامج الخصخصة تأجل العام الماضي بسبب تقلبات الأسواق العالمية.

وتملك الدولة قطاعات واسعة في الاقتصاد المصري، وتخطط الحكومة لبيع حصص في 3 بنوك، وشركة لصناعة السجائر، وشركة للخدمات النفطية، وشركة للأسمدة بين شركات أخرى.

وكانت الحكومة تخطط لبيع حصص فيما يصل إلى خمس شركات في الفترة من أكتوبر2018 إلى نهاية العام الماضي، لكنها تخلت عن تلك الخطط بعدما تراجعت الأسهم بحدة في الأسواق الناشئة العام الماضي. وكان من المتوقع أيضاً بيع حصص في 18 شركة على مدار العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة.

وأشار وزير المالية المصري محمد معيط الثلاثاء الماضي، إلى أن الحكومة ستستأنف برنامج الخصخصة "قريباً"، دون أن يذكر تفاصيل.

وليست هذه المرة الأولى التي تخضع فيها حكومة السيسي لضغوط صندوق النقد، فقد حصل ذلك في عدة مناسبات، كان آخرها هذا الأسبوع عندما تسلمت الحكومة الدفعة الخامسة من قرض الصندوق بملياري دولار، في الوقت الذي قال فيه النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد، ديفيد ليبتون، إن الحكومة المصرية ملتزمة برفع معظم الدعم عن الوقود بحلول منتصف 2019.

وأوضح ليبتون، في بيان صادر أمس، عن الصندوق، بعد موافقته على المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة باسترداد تكاليف معظم منتجات الوقود وتطبيق آلية التسعير التلقائي.

وفي منتصف يونيو 2018، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.5- و66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.