انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، التعديلات المقترحة على الدستور المصري.

ودعت المنظمة، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، واشنطن ولندن وباريس إلى التحرك ضد ما اعتبرته "خطوة لتعزيز الحكم السلطوي" في مصر.

وقالت "هيومن رايتس ووتش إن هذه التعديلات تمثل "خطرا واضحا على حقوق الإنسان".

وكان 155 برلمانيا قد تقدموا بتعديلات مقترحة على الدستور من شأنها السماح لزعيم الإنقلاب عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترتين أخريين بعد انتهاء ولايته عام 2022، إضافة إلى تمديد الولاية من 4 سنوات إلى 6 .

ويبدأ البرلمان المصري غدا التصويت على مقترحات تعديل الدستور.