أعلن الجيش الجزائري اليوم أنه سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى "سنوات الجمر والألم"، وذلك في أول تعليق له على الاحتجاجات الشعبية والطلابية الرافضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
ونقل تلفزيون النهار عن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قائد صالح، قوله إن "الجيش سيبقى ممسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي.. وهناك من يريد أن تعود الجزائر إلى سنوات الألم والجمر".
وأضاف "الجيش سيضمن الأمن ولن يسمح بعودة البلاد إلى حقبة سفك الدماء.. الشعب الذي أفشل الإرهاب مطالب اليوم بأن يعرف كيفية التعامل مع ظروف وطنه"، مؤكدا أن البعض يزعجهم رؤية الجزائر آمنة ومستقرة.
وخرجت اليوم في محافظات جزائرية عدة مظاهرات رافضة لترشح الرئيس الجزائري لولاية خامسة. كما شهدت جامعات عدة مسيرات طلابية شارك فيها أساتذة جامعيون.
وتجمع عدد كبير من الطلبة المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية قرب الجامعة المركزية، ونظموا مسيرة نحو البريد المركزي غير بعيد عن قصر الحكومة ومقر البرلمان، رافعين شعارات ترفض الولاية الخامسة وتؤكد سلمية المسيرة، بينما انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة.
كما تظاهر آلاف الطلبة في جامعات مختلفة، منها سكيكدة وبجاية وبومرداس ووهران وبرج بوعريريج والمدية، كما شارك مئات الأساتذة في عدد من الجامعات في مسيرات رفضا لترشح بوتفليقة.
من ناحية أخرى، دعت قوى المعارضة الجزائرية الرافضة للعهدة الخامسة وشخصيات وطنية وناشطون سياسيون في لقاء تشاوري بمقر "جبهة العدالة والتنمية" إلى الاتفاق على الاتصال بباقي القوى السياسية لتأسيس عمل مشترك لحماية الجزائر.
وأعلن المجتمعون في بيان رفضهم للعهدة الخامسة وحذروا من كل ما قد يتسبب في مآس ومخاطر، محملين سلطات البلاد المسؤولية أمام التاريخ.
ورحبت المعارضة في بيانها بقرار امتناع البعض عن الترشح وناشدت بقية المترشحين الانسحاب من هذه الانتخابات وعدم الوقوف في وجه إرادة الشعب الرافض لهذه العهدة.
وأكدت رفض الرسالة المنسوبة إلى المترشح الرئيسي شكلا ومضمونا لكونها حسب البيان مجرد "مناورات لإجهاض الحراك الشعبي والالتفاف على أهدافه وتضحياته ومحاولة تمديد عمر هذا النظام".
كما أشار البيان إلى تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على حالة خلو المنصب وتأجيل الانتخابات، داعيا مختلف فئات الشعب الجزائري إلى المحافظة على وحدة البلاد واستمرار حراكه وسلميته.
