أصدر حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، التعميم المالي رقم (10) لسنة 2019 بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2020، التي تمثل السنة الرابعة ضمن الخطة الخمسية للسنوات (2017 - 2021). وحدّد التعميم تاريخ 22/‏‏4/‏‏2019 آخر موعد لتقديم مشروع ميزانيات الجهات الاتحادية إلى وزارة المالية.

وأكد حمدان بن راشد آل مكتوم، على الدعم الكامل الذي تتمتع الوزارة به من قبل مجلس الوزراء، في سعي الوزارة لإعداد الميزانية العامة للاتحاد، وإعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية، وبما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وقال حمدان بن راشد: «تواصل وزارة المالية العمل مع كل الجهات ذات العلاقة، لإعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2020 وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وباستخدام أحدث النظم الإلكترونية، وذلك بهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، ما يمكن الجهات الاتحادية من تحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة، وإعداد ميزانية تنموية تشجع الإنفاق الاستثماري، ما يسهم بدوره في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، ويوفر أفضل خدمات الرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية، ويحقق الرخاء والازدهار».

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، على ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد الموضحة بالتعميم المالي، والجهوزية الكاملة للوزارة، لتقديم الدعم الفني والمهني، والرد على كل الاستفسارات وتلقي المقترحات والأفكار التطويرية التي ترد من الجهات الاتحادية.

ويأتي إصدار التعميم في إطار الأهداف الاستراتيجية للوزارة ومهامها، لتعزيز التخطيط المالي للحكومة، ورفع كفاءة وتنفيذ الميزانية، إلى جانب إدارة المركز المالي، والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية.

وشكلت ميزانية السنة المالية 2019 تأكيداً جديداً على نجاح الوزارة في أداء مهامها، حيث قدرت بإجمالي 60.3 مليار درهم، مقابل مصروفات تقديرية بالقيمة ذاتها، ومن دون عجز، كما شكلت برامج التنمية المجتمعية ما نسبته 42.3%، في حين خصص نسبة 17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

وخلال 47 عاماً، فاق مجموع الميزانيات المالية الاتحادية لدولة الإمارات أكثر من تريليون و149 مليار درهم، إذ تضاعفت الميزانية أكثر من 300 مرة من 200 مليون درهم في عام 1972 إلى 60.3 مليار درهم عام 2019.

وركزت هذه الميزانيات بمجملها على تنفيذ خطط ومبادرات تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى التعليم والخدمات الصحية، وتعزيز أداء القطاعات التي تمس حاجة المواطن والمقيم، إلى جانب منح الأولوية للمنافع والتنمية الاجتماعية.