أكدت المعارضة الجزائرية رفضها إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل؛ "لما تشكّله من خطر على البلاد حالياً".

جاء ذلك في بيان تلاه رئيس "حزب طلائع الحريات"، علي بن فليس، والذي أدانت فيه المعارضة "تجاهل السلطة لمطالب الشعب الجزائري".

كما أدانت كل أشكال التضييق على وسائل الإعلام، وأكدت رفضها بقوة أي تدخّل أجنبي بشؤون الجزائر الداخلية، في ظل توسع رقعة الاحتجاجات المتواصلة في البلاد.

وأعلنت "جبهة القوى الاشتراكية المعارضة" سحب نوابها من البرلمان؛ احتجاجاً على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في حين قرر "اتحاد المحامين الجزائريين" (نقابة) مقاطعة الجلسات القضائية 4 أيام.

وتشهد الجزائر حراكاً شعبياً يدعو إلى تراجع بوتفليقة عن الترشح للولاية الخامسة، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة، في حين طالبت قوى معارضة بتأجيل الانتخابات.