قالت وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، في ماليزيا عن وزير الخارجية سيف الدين عبد الله أنه أخبر بإبعاد المصريين الأربعة صباح الأربعاء الماضي من قبل أحد أعضاء البرلمان.

وقال الوزير الماليزي إنه أجرى اتصالاته في الحال لاستكشاف الأمر، لكنه وجد أن عملية الإبعاد تمت بالفعل من قبل الأجهزة الأمنية.

وكانت وزارة الخارجية قد أكدت قبل أن اعتقال المصريين الأربعة في الأسبوع الأول من فبراير الماضي كان بموجب قانون الإجراءات الخاصة بالجرائم الأمنية المثير للجدل والمعروف اختصارا باسم "سوسما".

 وقد أقر هذا القانون عام 2012 ليحل محل قانون الأمن الداخلي الذي تعرض لانتقادات منظمات حقوق الإنسان.

وقد ندد نشطاء ماليزيون في مجال حقوق الإنسان بعملية التسليم، واعتبروها استهزاء بحقوق الإنسان وتعريضا لحياة مقيمين في الأراضي الماليزية للخطر.

وتوقعوا تعرّض من سلموا من المصريين للتعذيب والقتل في السجون المصرية نظرا للسجل السيئ الذي سجلته مصر في مجال حقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري عام 2013.