حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع في اتخاذ الإجراءات العقابية في حالة المخالفة التي قد تصل إلى حد شطب المؤسسة المعنية وحرمانها من التعامل في الأوراق المالية أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين، والتي قد تنتهي بهم إلى السجن فضلاً عن الغرامات المالية.

وأوضحت الهيئة أحقيتها في إلزام الشركات الإفصاحَ الكامل عن المعلومات التي من شأنها أن تؤثر في سعر السهم إلى جانب الحق في إيقاف التعامل على ورقة مالية معينة، والحق في فصل أي من العاملين في السوق إذا ما كانت هناك مخالفات تبرر ذلك.

وأشارت الهيئة إلى أن مسؤوليتها الرئيسة وضع القواعد المنظمة التي في ظلها يتحقق التداول العادل للأوراق المالية، والتأكد من أن الأطراف المتعاملة في الأوراق المالية كافةً، ملتزمةٌ بتلك القواعد وتنفذها على نحو سليم والتأكد من سلامة تنفيذ القوانين واللوائح كافةً التي صدرت في شأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية.

وتمتد سلطة الهيئة إلى أسواق الأوراق المالية، ومصدري الأوراق المالية من الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار، وشركات الخدمات المالية المرخصة لمزاولة الأنشطة ذات العلاقة بالأوراق المالية كشركات الوساطة والحفظ الأمين وإدارة الاستثمارات والاستشارات المالية، والمستثمرين في الأوراق المالية.

ويتضح من ذلك أن الهيئة منوط بها 8 مهام وهي الإشراف على تنظيم وترخيص ومراقبة السوق المالي، وإصدار الأنظمة والقرارات والضوابط لتطبيق أحكام القانون وممارسة مهامها.

والتأكد من تطبيق القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه والتفتيش على الشركات المدرجة والوساطة والخدمات المالية وتلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة ومراقبة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والإدارة الرشيدة وتحقيق الانضباط المؤسسي