عقدت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية الحوار الاقتصادي السادس في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي.

ترأس الاجتماع من جانب بلادنا مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبد الناصر الشعالي، ومن الجانب الأمريكي نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون السياسات والمفاوضات التجارية ديفيد ميل، وذلك بمشاركة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف مانع العتيبة.

وأكد الجانبان استمرار التزامهما بتعزيز العلاقات بين البلدين، وأهمية الشراكة الاقتصادية بينهما، ودورها في تعزيز الازدهار الاقتصادي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أكد الحضور على مزايا الحوار الإقتصادي باعتباره منصة انطلاق نحو مزيد من التطوير للعلاقات الثنائية، معربين عن رغبتهم في الإستفادة من الحوار بصفة منتظمة باتخاذه آلية لتحقيق نتائج إيجابية في المجالات الاقتصادية والتجارية تعود بالفائدة على الجانبين، ولتجاوز التحديات في طريق العلاقات التجارية، مع تطوير التعاون الإقليمي وتحفيز الاستثمارات المتبادلة.

وأقر الجانبان ببلوغ حجم التبادل التجاري بينهما في السلع لما يقارب 25 مليار دولار خلال العام 2018، حوالي 75 % منه في شكل صادرات أمريكية إلى دولة الإمارات، وهو ما اعتبر رابع أكبر فائض تجاري للولايات المتحدة على مستوى العالم، كما تم الإقرار بأن الولايات المتحدة من أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة الإمارات على مستوى العالم، وأن الإمارات ظلت على مدى أكثر من عقد من الزمان أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وناقش الحضور مجموعة من المسائل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية ومجالات التعاون، بما في ذلك مجالات الفضاء، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والاقتصاد الرقمي، والتقنية، والصحة.

وتم التأكيد على وجود فرص كبيرة أمام الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بينهما، واستكشاف فرص جديدة في هذه المجالات لما فيه مصلحة البلدين.

كما ناقش الجانبان إمكانية التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة إقليمياً وعالمياً، بما في ذلك إزالة العوائق التي تعترض مشاركتها في النشاط الاقتصادي، ودعم مشاركتها وملكيتها للمشروعات الاقتصادية الرائدة.

وألقى الجانب الإماراتي الضوء على النجاح الذي حققته الدولة في مجال تمكين المرأة إقتصادياً، كما بحث الجانبان مجالات التعاون وتوحيد الجهود في إطار المبادرة العالمية لتطوير المرأة وتحقيق الازدهار الاقتصادي " W-GDP "، وهي مبادرة أمريكية لتمكين المرأة عالمياً لتحقيق طموحاتها الاقتصادية.

وناقش وفدا البلدين الأمور المتعلقة بالطيران المدني، حيث تم التأكيد على الدعم القوي من حكومتي البلدين لاتفاقية النقل الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية "ATA " في تاريخ 11 مارس 2002، والنقاط المتفق عليها ضمن سجل المناقشات المؤرخ في 11 مايو 2018 بين الحكومتين الأمريكية والإماراتية، والذي يؤيد مبدأ توفير فرص متساوية والمنافسة العادلة في مجال تقديم خدمات النقل الجوي عالمياً بموجب اتفاقية "ATA" الموقعة بين البلدين.

وأكد الجانبان ضرورة الالتزام التام والمستمر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالحفاظ على جميع أوجه العلاقة المنصوص عليها في اتفاق "الأجواء المفتوحة Open Skies" في إطار اتفاقية النقل "ATA".