أعلن المصرف المركزي عن آلية جديدة لاحتساب والابلاغ عن القروض المتعثرة في القطاع المصرفي، بما يعكس وضعها الحقيقي بعيدا عن المبالغة التي تظهر بها نتيجة قيام البنوك بضم الفوائد على التمويلات التي مضي على عدم تحصيلها 90 يوما إلى إجمالي القروض المتعثرة.

 وأكد "المركزي"، في بيان له، أنه قام، بالتشاور مع صندوق الدولي، بتحسين معاييره في الإبلاغ عن مستويات القروض المتعثرة في النظام المصرفي للدولة، كي تتوافق المنهجية مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وبين أن منهجية المصرف المركزي السابقة، تظهر القروض المتعثرة في النظام المصرفي للدولة مرتفعة على نحو مبالغ فيه مقارنة بدول أخرى، ويعود ذلك إلى إدراج الفوائد المعلّقة.

وبحسب آخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي، فإن البنوك لديها تغطية كافية للقروض المتعثرة بما يضمن السلامة المالية للقطاع المصرفي بالدولة ويحميه من أي تقلبات، مبيناً أن الأموال التي تجنيها البنوك كمخصصات للتغطية تفوق القروض المتعثرة بالقطاع المصرفي، إذ تبلغ 124 مليار درهم مخصصات مقابل 121 مليار درهم قروضاً متعثرة بما يعادل نسبة تغطية بلغت أكثر من 102% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتطلب أنظمة المصرف المركزي، تعليق الفوائد على القروض التي يكون قد مضى على أوان استحقاقها 90 يوما أو تم تكوين   مخصصات بشأنها. ولا تجوز إضافة الفوائد المعلّقة إلى حسابات الأرباح والخسائر، ومن ثم، فإن الفوائد المعلّقة لا تعتبر جزءا من القروض المتعثرة.

ووفقا لمعيار الإبلاغ الجديد، فإن نسبة القروض المتعثرة للنظام المصرفي لدولة الإمارات في نهاية سنة 2018، قد بلغت 5.6% (بدلا عن 7.1% تحت منهجية الإبلاغ السابقة).

ويحدد نظام المصرف المركزي خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: قروض عادية، قروض تحت المراقبة، قروض دون المستوى العادي، قروض مشكوك في تحصيلها، فضلاً عن قروض غير منتجة، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة.

ووفقاً للنظام، فإن القروض التي تصنف «عادية» تعتبر حسابات تنطوي على خطورة مصرفية عادية، فيما تفيد المعلومات المتوافرة لدى البنك بأن سدادها مؤكد، كما تم الاتفاق عليه، في حين أن القروض التي تصنف أنها «تحت المراقبة» فهي حسابات يشوبها بعض الضعف في ما يتعلق بملاءة المقترض، ما يستدعي بذل عناية أكثر، وعلى الرغم من ذلك فإن الأمر لا يتطلب تكوين مخصص لها.

أمّا القروض «دون المستوى العادي» فهي القروض التي قد تؤدي إلى خسائر، نظراً إلى وجود عوامل قد تعرقل عملية السداد، وهذه الفئة تشمل في العادة القروض والسلف التي يتأخر فيها سداد القرض الأصلي لفترة تزيد على 90 يوماً، بدلاً من 180 يوماً حالياً. ويجب على البنوك في مثل هذه الحالة تكوين مخصص بنسبة 25% من كامل رصيد القرض.

وتعتبر القروض التي تصنّف أنها «مشكوك في تحصيلها» قروضاً تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها، بناءً على المعلومات المتوافرة، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى خسارة جزء من هذه القروض (عندما يكون الوضع المالي للمتعامل غير سليم والضمانات غير كافية)، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 50% من كامل رصيد القرض.

أمّا القروض التي تصنّف أنها «غير منتجة» أو متعثرة وتعتبر خسارة، فهي التي يبذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها ولم يُحصّل منها شيئاً يذكر، أو أن هناك احتمال عدم تحصيلها على الإطلاق، وفي هذه الحالة يتم تكوين مخصص بنسبة 100% من كامل رصيد القرض.

وبحسب بيان "المركزي"، سينعكس هذا التغيير في المنهجية في المنشورات التي ستصدر لاحقا عن المصرف المركزي، وفي التواصل مع أصحاب المصالح اعتبارا من الربع الثالث من سنة 2019.