أنجزت الهيئة الاتحادية للضرائب، نحو 1.52 مليون معاملة لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح منذ بدء تطبيق النظام منتصف نوفمبر 2018، وحتى مطلع يونيو الجاري.

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة، ارتفاع المعدل اليومي لعدد المعاملات المتعلقة برد الضريبة من نحو 3.8 ألف معاملة في الشهر الأول للتطبيق إلى نحو 8.2 ألف معاملة يومياً حالياً.

وقال البستاني إن الهيئة أطلقت النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح الذي بدأ تطبيق مرحلته الأولى في نوفمبر الماضي، ثم تم تشغيله بالكامل في ديسمبر بعد أقل من شهر واحد.

وأضاف: حظي النظام بمعدلات رضا مرتفعة من السياح، ويعد الأحدث من نوعه عالمياً ويشمل 12 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً في الدولة، ويتميز بسرعة إنجاز طلبات الاسترداد وسهولة الإجراءات ووضوحها.

وأكد أن الهيئة تطبق مجموعة متكاملة من الأنظمة المتطورة في إطار المنظومة الضريبية الإلكترونية، التي تعد الإمارات من أوائل دول العالم تطبيقاً لها، والتي تشمل العديد من الآليات المتعلقة برد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً لاسترداد ضريبة القيمة المضافة.

وتطبق دولة الإمارات ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من بداية عام 2018 بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات، ثم استحدث النظام الإلكتروني لرد الضريبة للسياح في نوفمبر الفائت عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية للدولة.

وأضاف البستاني: بدأت الهيئة اعتباراً من شهر أبريل 2019 تطبيق «آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة»، وتلقّت بالفعل عدداً من طلبات الاسترداد المتعلقة بعام 2018 للأعمال الأجنبية، حيث تقضي هذه الآلية بردّ الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو استيراد تم من قبل أي شخص يمارس الأعمال خارج الدولة ولكنه غير خاضع للضريبة وغير مقيم في الدولة أو إحدى الدول المطبقة، ومقيم في دولة تقوم بردّ ضريبة القيمة المضافة للأعمال الإماراتية الزائرة لديها (أي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل).

وقال: تطبيق آلية رد ضريبة القيمة المضافة للأعمال الأجنبية الزائرة جاء في إطار الحرص على ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي، والعمل على تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات بدعم الأنشطة الاقتصادية في المجالات التي تشارك فيها الأعمال الزائرة للدولة، مما ينعكس إيجابياً على قطاعات عديدة منها التجارة، والمعارض، والمؤتمرات وغيرها، وكذلك الاقتصاد الوطني بصفة عامة.