أصدر مصرف الإمارات المركزي، تقرير الاستقرار المالي للعام 2018 الذي يتضمن معلومات ذات صلة وبيانات مالية وتقييمات للاستقرار تتعلق بالنظام المالي في الدولة ما يعزز الثقة والشفافية في النظام المصرفي في كافة أنحاء الإمارات.

ووفقاً للتقرير، أشار المصرف المركزي إلى أن "النظام المصرفي في الإمارات قوي مع وجود احتياطيات كافية من رأس المال والسيولة وتسجيل أداء مالي متماسك وكفاءة تشغيلية عالية".

وقال محافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري: "لقد كانت النقطة البارزة في سنة 2018 بالنسبة للمصرف المركزي هي إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية الذي حدد دور المصرف المركزي والمساهمة في الاستقرار المالي ويعد من الأهداف الرئيسية للمصرف المركزي"، لافتاً إلى أنه في عام 2018، قام المصرف المركزي أيضاً بإنشاء " لجنة داخلية تعني بسياسات الاستقرار المالي" التي ستعمل على تسهيل تحقيق هذا الهدف على نحو متكامل وشامل.

وأضاف "رغم أن الآفاق الاقتصادية الكلية المالية تبدو داعمة للاستقرار المالي إلا أن المشاركين في النظام المالي بحاجة لأن يظلوا متيقظين للمخاطر الاقتصادية الكلية المالية الدولية والإقليمية المحتملة، وسعيا لضمان المرونة المستمرة للقطاع المالي في الدولة، حرص المصرف المركزي على تقوية وتعزيز الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المصرفي في الدولة".

يأتي تقرير المركزي مغايراً لما تتحدث الأخبار عن مواجهة الدولة ضغوطاً اقتصادية متزايدة، خصوصاً دبي التي تعيش منذ شهور أزمة عقارية طاحنة وضغوطاً مالية أجبرت بعض مصارفها على الاندماج.

وتبحث الإمارة بشدة عن مستثمرين جدد، خاصة وأن استمرار الصحة المالية لشركاتها العقارية تعتمد على توفير وظائف وسكان جدد.

ولمواجهة تداعيات هذه الضغوط ومحاولة جذب استثمارات، اعتمد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً، ضوابط لجذب المستثمرين.