عند زيارة مدن العالم، وبالأخص الأوروبية منها، ستجد أن هناك الملايين من كبار السن يعملون في مختلف المجالات بهمة ونشاط، كما يبدو من ملامحهم أنهم سعداء بما يقومون به من أعمال وأنشطة يساهمون بها في بناء أوطانهم وتقدمها، خصوصاً أن الكثير منهم يمتلكون من التجارب والخبرات ما يؤهلهم لتقديم إضافات كبيرة، سواء بالنسبة للأعمال التي يؤدونها، أو فيما يتعلق بنقل خبراتهم للأجيال الجديدة.
في المدن الخليجية الوضع مختلف تماماً، إذ أينما تتواجد في هذه المدن سترى مجموعات من الشباب أو من هم في منتصف العمر، ناهيك عن كبار السن في تجمعات في المقاهي، بما في ذلك بالفترات الصباحية، إذ أنه بمجرد بلوغ الكثير منهم الأربعين عاماً، أو بعد خمسة عشر سنة من العمل، يبدأ في التفكير بالتقاعد أو ما يسمى بالتقاعد المبكر!
وللأسف، فإن أنظمة التقاعد الخليجية تتيح لهم تحقيق مثل هذه الرغبات، مما يعد خسارة اقتصادية ومهنية واجتماعية كبيرة ومؤثرة، كما أن ذلك سيؤدي، آجلاً أم عاجلاً، إلى ما يسمى بالعجز الإكتواري لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، مما سيتطلب تدخل الدول لتقديم الدعم المالي لإنقاذ هذه الصناديق، وهو ما حدث بالفعل في بعض هذه الدول وشكل عبئاً إضافياً على الموازنة العامة.
يعتبر ذلك خللاً كبيراً في سوق العمل الخليجي ينعكس على النمو الاقتصادي ليشكل عائقاً تنموياً، لا بد من سرعة معالجته، ووضع حلول له قبل أن يستفحل، خصوصاً أن الأوضاع الاقتصادية في العالم، بما فيها دول المنطقة، تتجه للمزيد من التعقيد والأزمات، بما فيها أسواق النفط التي تعتمد عليها الدول الخليجية.
أولى تلك الخطوات تكمن في معالجة النواقص الكبيرة في أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، ففي بعض الدول الأوروبية، على سبيل المثال، تم في السنوات الثلاث الأخيرة رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 و65 عاماً، وذلك بالتزامن مع ارتفاع متوسط العمر الذي تجاوز 80 عاماً، ارتفاعاً من 75 عاماً قبل عقدين من الزمن.
وبفضل التقدم الكبير في الخدمات الصحية الذي حققته دول مجلس التعاون الخليجي في العقود الماضية، فإن متوسط العمر وصل إلى مستوى مثيله في الدول المتقدمة، مثل ما توضح تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة، وهو إنجاز بكل المقاييس يحسب لدول المجلس.
بافتراض ذلك، فإن أعداداً كبيرة من الخليجيين يقضون نسبة لا تزيد على 20-25% من أعمارهم في العمل، مقابل نسبة تتراوح ما بين 75-80% في البلدان المتقدمة، وهو فارق شاسع للغاية ويشكل خسارة اقتصادية كبيرة تؤثر في معدلات النمو وميزان المدفوعات، من خلال زيادة التحويلات المالية للخارج، بسبب الاعتماد المتزايد على العمالة الوافدة، إضافة إلى المبالغ الهائلة التي أنففت لتعليم وتأهيل المواطنين الخليجيين والتي لم يتم استثمارها بصورة كاملة بالاستفادة من سنوات عملهم.
بالتأكيد، هناك أسباب عديدة لهذه الظاهرة المقلقة لا بد من دراستها ووضع الحلول الناجعة لها، فهناك من لا يريد أن يستمر بالعمل، إلا أن الأغلبية تركت مجالات عملها لأسباب يمكن معالجتها، وبالأخص المؤهلين منهم وحملة المؤهلات وأصحاب الخبرات، كما أنه يمكن إصدار قوانين تحد من القرارات الخاصة بإحالة الموظفين للتقاعد بمجرد رغبة شخصية أو عدم رضى أو خلافات بسيطة يمكن تجاوزها في مجال العمل، علماً، بأن هناك الكثير من هؤلاء المتقاعدين على استعداد للعودة للعمل متى ما أتيحت لهم الظروف وتوفرت الإمكانات للاستفادة من طاقاتهم المعطلة.
وأخيراً، فقد حان الوقت لرفع سن التقاعد استجابةً للأوضاع الاقتصادية المستجدة وللاستفادة القصوى من العاملين والمؤهلين الخليجيين، إضافة إلى إلغاء ما يسمى بالتقاعد المبكر، إلا في الحالات الاستثنائية، كالعجز الصحي المرفق بتقرير من لجنة طبية مختصة، على أن تكلف وزارات العمل بتنظيم تشغيل المتقاعدين وفق تخصصاتهم، سواء بدوام كامل أو جزئي، وبما لا يتعارض مع توظيف الخريجين الجدد.
مثل هذا التوجه التنموي سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دول المجلس، كما أنه سيشكل دعماً قوياً لميزانية الدولة وللأوضاع المالية التي تشهد إصلاحات جذرية في دول مجلس التعاون الخليجي استعداداً لفترة ما بعد النفط.