في الخليج، نقبل أن ترفع معنا الأزمات الكلفة، فتربت على كتفنا لقبول حل لأمن الخليج بأساطيل مرة، وبمدّ مظلة النفوذ في أغلب الأحيان. أما الجديد فهو المبادرات والوساطات كالمبادرة الأوروبية والمبادرة الأميركية، وآخرها مبادرة موسكو؛ ففي 27 سبتمبر 2019 عاد سيرجي لافروف وزير الشؤون الخارجية الروسية ليسوّق للمبادرة الروسية من منبر الأمم المتحدة، حيث دعا الأطراف المعنية في منطقة الخليج للجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون اتهامات تفتقد إلى أدلة ثبوتية، وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «نفترض أنه إلى جانب دول منطقة الخليج نفسها، يجب أن يشارك غيرهم في الحوار، فالمبادئ التي اقترحتها روسيا يمكن أن تمتد إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وتلك فلسفة المبادرة ؛ فما هي؟ وما تحفظاتنا عليها؟

1 - شجّع روسيا على هذه المبادرة أنه سبق أن طُرحت في نهاية التسعينيات، فلم يهتم بها أحد، فعدّلتها وأعادت عرضها. فالظروف الراهنة مواتية، فروسيا ستكون لها رئاسة مجلس الأمن هذا الشهر وحيز المناورة أكبر؛ حيث تسعى إلى إنضاجها وتقديمها للمجلس متكاملة.

2 - يشجعنا على التحفظ على المبادرة عدم فهم الروس جوانب نظرية أمن الخليج بالأساس، تدفعهم في ذلك عقيدة استراتيجية رومانسية قديمة محاورها التقرب من المياه الدافئة بأية ذريعة، كما لو كان مشابهاً لوصول الحجاج الروس عبر تركيا ووصول تجار الجلود الروس قادمين عبر إيران. كما قلّل فهمهم لنا أنهم كانوا في المعسكر الآخر في الحرب الباردة، وأبعدهم اليوم شجبنا الدمار الذي أحدثه تجريب الأسحلة الروسية الجديدة في سوريا.

3 - كما أن تمحيص المبادرة الروسية يُظهر أنها عُدّلت لتتماهى مع اقتراح محمد جواد ظريف بشأن منتدى الحوار الإقليمي الخليجي، الذي جاء في مقاله بتاريخ 12 يناير 2018 تحت عنوان «إيران والترتيبات الأمنية للخليج بعد داعش».(الرابط: https://www.ft.com/content/c0b6bc36-fead-1.)

بل إن المبادرة الروسية تبنّت مفردات ظريف، في الكثير من محتواها، كتقليص الوجود العسكري الأجنبي؛ كما وردت على موقع وزارة الخارجية الروسية http://ar.mid.ru/1764.

4 - مفهوم روسيا لأمن الخليج خلطة دولية، وواسعة، وطويلة الأمد، وتخلو من الحنكة السياسية؛ فآليتها نسخة من آلية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ولم ينقص في عملية تدويل الخليج الساذجة إلا انضمام بوركينا فاسو وجمهورية فولتا العليا لمنظمة الأمن الجماعي الخليجي، التي حشر المقترح الروسي فيها الخليجيين وإيران وروسيا وأميركا والصين والاتحاد الأوروبي والهند، بالإضافة إلى دول أخرى بصفة مراقب بحجة الشمولية؛ بل إنها خطة واسعة تشمل مكافحة الإرهاب والاتجار بالأسلحة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة وحلّ النزاعات في اليمن وسوريا، وإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بل والتعايش بين الأديان. كما أنها طويلة الأمد بشكل يكشف عن نوايا موسكو للتغلغل وليس طرح حل عاجل ناجز؛ حيث تتسم بالتدرج فتبدأ بمشاورات ثنائية طويلة ومملة ومتعددة الأطراف بين أصحاب المصلحة. أما أسوأ تفاصيلها فخلوها من حل عبقري أو فكرة جديدة، بل قامت على مبادئ عامة ساذجة في مثاليتها، كالالتزام بالقانون الدولي واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحريم استخدام القوة واللجوء للحل السلمي.

بالعجمي الفصيح

أكتب في قضايا «أمن الخليج» منذ عقدين، ولم أخرج عنه إلا لماماً، وفيه أحمل الدكتوراه، وعنه حضرت أكثر من 100 تجمّع بين مؤتمر وندوة وحلقة نقاش. وأدير مجموعة مراقبة الخليج من 36 مشاركاً من النخب الفكرية الخليجية، وكان حصيلة ذلك وصولي إلى قناعة أن أمن الخليج بضاعة من لا بضاعة لديه؛ وفي الجزء الثاني سنكمل كيف صارت بضاعة روسيا.