أعلن وزير الخارجية في حكومة الانقلاب العسكري، سامح شكري، عن تلقي بلاده دعوة من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للاجتماع مع دولتي السودان وإثيوبيا في واشنطن في السادس من نوفمبر المقبل، من دون ذكر ما إذا كانت الدولتان قد قبلتا الدعوة.

ولم تعقب الخرطوم أو أديس أبابا على هذه الدعوة الأميركية، كما لم تعلن واشنطن تفاصيلها، وما إذا كانت ستقتصر على الجانب السياسي أم ستشمل الجوانب الفنية بحضور وزراء المياه والري في الدول الثلاث.

وقال شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، إن واشنطن وجهت الدعوة للدول الثلاث من أجل "كسر الجمود في المفاوضات الخاصة بسد النهضة"، الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق لتوليد الكهرباء، على أن يكون ذلك الاجتماع في وجود ممثلي الإدارة الأميركية.

وأشار شكري، إلى أن قضية سد النهضة والمياه مرتبطة بحياة 100 مليون مصري، وبالتالي لها أهمية شديد، وينظر لها على أنها "حق من حقوق الإنسان الأساسية؛ لأنها حق في الحياة ولا يمكن إهداره"، مضيفاً أن "سد النهضة قضية جوهرية بالنسبة لمصر، وقضية حياة".

وقال شكري إن مصر أبدت استعدادها للمساهمة في تنمية إثيوبيا من خلال مجالات التعاون.

ولم يصدر من الخارجية الأميركية أي بيان رسمي عن لعبها دور الوساطة، بل تمت الإشارة لهذا الأمر فقط من خلال البيانات المصرية.

وكان البيت الأبيض قد أصدر بيانا عشية انطلاق الجولة الأخيرة، التي فشلت، من المفاوضات الثلاثية بين وزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم.

وأعلن دعم الأطراف الثلاثة في السعي للتوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ومطالبة الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة بإبداء حُسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء، وفي الوقت ذاته يحترم بموجبه كل طرف حقوق الطرف الآخر في مياه النيل.

لكن فشل جولة المفاوضات الجديدة، رغم المناشدة الأميركية، دعا زعيم الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، للمطالبة العلنية لأول مرة بتدخل أميركا، حيث أصدر بيانا، في الخامس من الشهر الجار

وأعلنت وزارة الري المصري، بعد اجتماع مع نظيرتيها السودانية، والإثيوبية قبل أيام في العاصمة السودانية الخرطوم، أن المفاوضات مع إثيوبيا بشأن السد "وصلت إلى طريق مسدود".

ودعت الرئاسة المصرية في الأسابيع الأخيرة إدارة الرئيس ترامب إلى التدخل في أزمة السد، وقالت إنها تتطلع إلى دور أميركي أكبر في الموضوع. وترفض أديس أبابا مبدأ الوساطة رفضاً قاطعا.

وقال متحدث باسم الرئاسة المصرية، يوم الخميس، إن زعيمي مصر وإثيوبيا اتفقا على الاستئناف الفوري لعمل لجنة فنية تحاول الاتفاق على شروط تشغيل السد.