وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بإجماع الأصوات على تشريع يستهدف حماية حقوق الإنسان في هونج كونج في ظل قمع الصين لحركة الاحتجاج المطالبة بالديمقراطية التي سيطرت على المركز المالي الحيوي لأشهر.
وبتصويت أعضاء مجلس الشيوخ بالصوت ينتقل ”قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج“ إلى مجلس النواب الذي وافق في وقت سابق على النسخة التي أعدها للقانون. وسيتعين على المجلسين حل الخلافات قبل أن يتسنى إرسال أي تشريع إلى الرئيس دونالد ترامب للنظر فيه.
وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو ”شعب هونج كونج يرى ما سيأتي ... إنهم يرون المحاولة المتواصلة للقضاء على الحكم الذاتي وحرياته متهما بكين بممارسة ”العنف والقمع“.
والمتظاهرون غاضبون مما يرونه تدخلا صينيا في الحريات التي تم التعهد بها لهونج كونج عندما أعادت بريطانيا مستعمرتها منذ فترة طويلة للحكم الصيني في عام 1997.
وقال مساعدون في مجلس الشيوخ إنهم يتوقعون أن يمضي التشريع قدما في وقت لاحق كتعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو قانون شامل للدفاع من المتوقع أن يقره الكونجرس في وقت لاحق هذا العام.
وبموجب الصيغة التي أعدها مجلس الشيوخ للقانون، سيتعين على وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن يدلي بشهادة مرة على الأقل في العام بأن هونج كونج تتمتع بحكم ذاتي يكفي لأن تكون مؤهلة لأن تحظى بمعاملة تجارية خاصة مع الولايات المتحدة التي تعزز مكانتها كمركز تجاري عالمي. وسيفرض القانون أيضا عقوبات على الموظفين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في هونج كونج.
وقال السناتور الديمقراطي تشوك شومر بعد الموافقة على القانون ”أرسلنا رسالة إلى الرئيس تشي (جين بينغ): قمعك للحريات، سواء في هونج كونج أو في شمال غرب الصين أو في أي مكان آخر لن يصمد. لا يمكن أن تكون زعيما كبيرا، ولا يمكن أن تكون الصين دولة كبيرة، عندما تقف في وجه الحرية وعندما تكون وحشيا على هذا النحو مع شعب هونج كونج الذين يتظاهرون، شبانا وكبارا“.
وردت الصين باستنكار تحرك مجلس الشيوخ وتعهد باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادة وأمن هونج كونج.
وفي بيان قالت وزارة الخارجية إن على الولايات المتحدة أن تكف عن التدخل في شؤون هونج كونج والصين والتحرك لمنع تحول مشاريع القوانين الأحدث بشأن هونج كونج إلى قوانين.
