أعلن حزب المؤتمر الشعبي في السودان اعتزامه التصدي بالوسائل السياسية والقانونية لتوقيف أمينه العام، علي الحاج، ضمن تحقيقات في انقلاب عام 1989.

وقال إدريس سليمان، الأمين السياسي للحزب، الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي: "سنناهض هذه الإجراءات بكل ما نستطيع من عمل سياسي وقانوني إلى أن تنجلى هذه الغمة"، بحسب صفحة الحزب على "فيسبوك".

وأضاف أنه تم استدعاء علي الحاج "بواسطة نيابة مُسيسة"، وهو إجراء "تسعفي، وليس له سند قانون ومنطقي، ويتعدى على الحريات".

فيما قال القيادي في الحزب، أبو بكر عبد الرزاق، إنه تم إلقاء القبض على الحاج للتحقيق والتحري في انقلاب عام 1989.

ووصف هذه الإجراءات من طرف النيابة بـ"المعيبة".

وقال مصدر في مكتب الأمين العام للحزب، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "عناصر من الشرطة ألقت القبض على الحاج، بعد حضورها لمنزله في ضاحية الطائف جنوب (العاصمة) الخرطوم".

فيما قال مصدر ثانٍ من الحزب للأناضول إن قوة أخرى من الشرطة تطوق منزل إبراهيم السنوسي، رئيس هيئة شورى الحزب.

وكان السنوسي يشغل منصب مساعد الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير (1989: 2019).

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات السودانية.

والأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة القانونية لتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي قادت الاحتجاجات الشعبية بالسودان، أن النيابة أمرت بالقبض على الحاج والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989، الذي أوصل البشير إلى الحكم.

وأصبح الحاج مطلوبًا للعدالة للاشتباه في دوره بالإطاحة بحكومة الصادق المهدي، عام 1989، عبر تنظيم "الجبهة الإسلامية" (المؤتمر الشعبي لاحقًا)، بزعامة الترابي.

وتقدم محامون سودانيون، في مايو الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".

وأجبرت احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، على عزل البشير من الرئاسة.