نفت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، وجود أي تحركات وتطورات مع إسرائيل حول صفقة تبادل أسرى جديدة.
وفي بيان تلقت الأناضول نسخة منه، قال موسى دودين، عضو المكتب السياسي لحماس، مسؤول ملف الأسرى: "ننفي ما ورد في تقارير إعلامية عن تحركات وتطورات في ملف التبادل".
وأضاف أن "الجمود في هذا الملف يتحمله الاحتلال الصهيوني وقادته".
وتابع دودين: "نأمل من وسائل الإعلام الفلسطينية أن تكون عند مسؤولياتها في التعاطي مع هذا الملف، وأن تراعي حساسية المسألة للأسرى وذويهم، وأن تستقي أي جديد في هذا الملف من الجهات ذات الاختصاص فقط".
وكانت وسائل إعلام، ذكرت أن هناك تقدما بالمفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس"، بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة.
و في أكثر من مناسبة، أكدت "حماس"، أنها لن تكشف عن مصير الإسرائيليين ما لم تفرج تل أبيب عن أسرى فلسطينيين أعادت اعتقالهم في السنوات الماضية بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل عام 2011.
وأبرمت الحركة في أكتوبر 2011 صفقة تبادل مع إسرائيل بوساطة مصرية، تم بموجبها إطلاق سراح 1027 فلسطينيا، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط الذي كان محتجزا لديها.
وترفض "حماس" بشكل متواصل تقديم أي معلومات حول الإسرائيليين الأسرى لدى "القسام"، وتقول إنها ستكون مستعدة لاحقا لتسليم الإسرائيليين مقابل الإفراج عن فلسطينيين بسجون الاحتلال، وبخاصة ذوي الأحكام العالية.
وفي أبريل 2016، أعلنت كتائب القسام، لأول مرة، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالاتهم الصحية ولا عن هوياتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول.
وكان المتحدث باسم الكتائب، أبو عبيدة، أعلن في 20 يوليو 2014، عن أسر "شاؤول"، خلال تصدي مقاتلي "القسام" لتوغل بري للجيش الإسرائيلي، في حي التفاح، شرقي مدينة غزة.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن فقدان جثتي جنديين في غزة خلال العدوان، الذي بدأ في 8 يوليو 2014 واستمر حتى 26 أغسطس من العام ذاته، هما آرون شاؤول، وهدار جولدن.
لكن وزارة الأمن الإسرائيلية عادت وصنفتهما، في يونيو 2016، على أنهما "مفقودان وأسيران".
وإضافة إلى الجنديين، تحدثت إسرائيل عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال عامي 2014 و2015.
