اعتمد صاحب الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات 29.1 مليار درهم بزيادة مقدارها 2% مقارنة بموازنة عام 2019.
وأشار رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة محمد بن سعود القاسمي إلى أن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة حيث تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية".
وتشكل الموازنة الجارية نحو (59%) من الموازنة العامة لعام 2020 وبزيادة مقدارها (4%) عن موازنة 2019 وكذلك استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2020 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (23%) من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت (%12) من الموازنة العامة لتزداد بنسبة (3%) لعام 2020، مقارنة بعام 2019، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (6%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020 وبزيادة مقدارها (19%) عن موازنة 2019.
أما على صعيد التصنيف الإداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة والتي على موازنة الجهات الحكومية وموازنة الهيئات المستقلة فقد عملت دائرة المالية على المحافظة وبالتنسيق مع هذه الجهات على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2019 ـ 2020 لتشكل موازنة الجهات الحكومية نحو (67%) لعام 2020 وبزيادة مقدارها (5%) عن موازنة 2019 في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة نحو (33%) لعام 2020.
ويأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (33%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020 ليحقق زيادة مقدارها (10%) في عام 2020 مقارنة بعام 2019، أما قطاع التنمية الاجتماعية ففي الوقت الذي شكلت أهميته النسبية نحو (24%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020، وقد حقق هذا القطاع نسبة زيادة مقدارها (1%) عن موازنة عام 2019، وهذا يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع حيث احتل المرتبة الثالثة، وذلك من اجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة. في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (7%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2020 .
على صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2020 ، فقد شكلت الرواتب والأحور نسبة (44%) من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2020 وبزيادة (5%) عن عام 2019، في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة (51%) لعام 2020 وبنسبة نمو (5%) عن موازنة 2019، أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو (4%) من الموازنة التشغيلية لعام 2019، وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها (4%) لعام 2020، مقارنة بعام 2020، وهذه أيضاً مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.
شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2020، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (11%) لعام 2020 ، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الإيرادات العامة وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%)، وإيرادات النفط والغاز نحو (1%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2020.
أما على صعيد تحليل الإيرادات حسب التصنيف الإداري للجهات الحكومية في إمارة الشارقة، فقد بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الجهات الحكومية نحو (51%) من مجموع موازنة الإيرادات في حين بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الهيئات المستقلة نحو (49%) من إجمالي موازنة الإيرادات العامة للحكومة والتي حققت نموا مقداره (1%) مقارنة بعام 2019.
