سرعان ما تلاشى التفاؤل الذي برز مع نهاية العام الماضي حول استقرار أسعار النفط، والذي أشارت إليه العديد من المؤسسات المتخصصة والخبراء من مختلف الدول، حيث فاجأ فيروس «كورونا» ليس أسواق النفط العالمية فحسب، وإنما معظم القطاعات الاقتصادية، كالسياحة والنقل الجوي والقطاع الصناعي وأسواق المال والتجارة، والتي انخفضت مؤشراتها جميعاً بفعل انتشار هذا الفيروس القاتل من موطنه الأصلي بالصين إلى بقية الدول.
تأثر مختلف القطاعات والتداعيات الناجمة عن انتشار كورونا بحاجة لدراسة مفصلة، إلا أننا سنكتفي هنا بتحليل مدى تأثير ذلك على عمود اقتصاداتنا الوطنية، أي النفط، والذي انخفضت أسعاره خلال أيام معدودة بنسبة كبيرة بلغت 17% ليتدنى سعر البرميل من 65 دولاراً إلى 54 دولاراً، ما أفقد البلدان المصدرة للنفط نسبة كبيرة من عائداتها النفطية في وقت تسعى فيه إلى تجاوز الانخفاضات السابقة في الأسعار.
استدعى ذلك دعوة الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» وحلفائها، أي «أوبك+» إلى اجتماع طارئ للنظر في الإجراءات الممكن اتخاذها لوقف تدهور الأسعار، إلا أنه للأسف، فإن «أوبك+» لا تملك الكثير من الخيارات، والسلاح الوحيد بيدها، هو تحفيض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يومياً، كما اقترحت اللجنة الفنية، وهي كمية متواضعة من المشكوك فيه أن تساعد البلدان المصدرة كثيرا لوقف نزف الأسعار إذا ما استمر «الفيروس الشيطان»، كما وصفة الرئيس الصيني من الانتشار بصورة أكبر في الأسابيع القادمة.
لماذا لن يساعد هذا الإجراء على وقف تدهور الأسعار؟ تساؤل مهم، فهذه الكمية المتواضعة تقابلها توقعات بانخفاض واردات الصين بنسبة كبيرة تبلغ 27% لتنخفض من 11 مليون برميل يومياً، يأتي معظمها من منطقة الخليج العربي إلى 8 ملايين برميل، بانخفاض قدره 3 ملايين برميل يومياً، أي أربعة أضعاف الكمية التي ستسعى «أوبك+» إلى سحبها من الأسواق. وبإضافة التوقعات الأخرى الخاصة بانخفاض الطلب من مناطق أخرى، فإن الخلل بين العرض والطلب سيبلغ مداه.
من جانب آخر، فإن البلدان المصدرة للنفط من خارج «أوبك+»، وبالأخص الولايات المتحدة ستستغل هذا التخفيض لزيادة صادراتها للأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى تلاشى تأثير تخفيض «أوبك+» على الأسواق تماماً، وبالتالي حدوث المزيد من التدهور في أسعار النفط في حالة لم تتم محاصرة كورونا والحد من انتشاره.
مثل هذا السيناريو إذا ما حدث، فإن تداعياته على الاقتصادات النفطية سيكون كبيراً ومؤثراً وسيساهم في زيادة عجز الموازنات السنوية التي بالكاد استطاعت التقاط أنفاسها في الآونة الأخيرة بفضل الارتفاع في الأسعار، والذي أدى إلى انخفاض العجوزات في موازنات الدول النفطية في العام الماضي.
مشكلة «أوبك» و«أوبك+» بشكل عام أنها لا تملك استراتيجيات لمثل هذه التطورات، فالسلاح الوحيد الذي تحارب به للدفاع عن مصالحها، كما أشرنا آنفاً هو تخفيض الإنتاج، والذي عمل بصورة جيدة في السنوات الثلاث الماضية، وحافظت الدول المنتجة للنفط بفضله على أسعار مقبولة تمكنت من خلالها من تحسين أوضاعها الاقتصادية، علماً بأن كافة البلدان التزمت بنسب التخفيض، كما ساعدت عوامل أخرى، كتوقف صادرات النفط الإيرانية بصورة كاملة تقريباً والتراجع الحاد في إنتاج النفط الليبي في توازن سوق النفط ودعم الأسعار، إذ إنه لولا هذين العاملين لرأينا المزيد من الانخفاضات في الأسعار.
وبالنتيجة، فإن «كورونا» رغم تداعياته السلبية على الاقتصاد الدولي، وعلى سوق النفط تحديداً، فإنه ينبه أيضاً إلى ضرورة أن تتبنى دول «أوبك+» استراتيجيات جديدة تتعدى الاكتفاء بتخفيض الإنتاج، فهذه الأداة المتاحة ليست فاعلة دائماً، خصوصاً وأن البلدان المصدرة من خارج هذه المجموعة تستغل ذلك لزيادة صادراتها، على اعتبار أن اقتصادات بعضها، كالولايات المتحدة تتمتع بالتنوع وبالقدرة على مواجهة انخفاض الأسعار لضعف اعتمادها على القطاع النفطي، وهو إحدى الاستراتيجيات التي يجب العمل عليها للتقليل قدر الإمكان من التطورات المتقلبة لأسواق وأسعار النفط.