عندما وجهت قيادتنا الرشيدة الجهات الخدمية للتوسع في المنصات والتطبيقات الذكية، كان الهدف من التوجيه السامي ليس فقط إتاحة الخدمات للمتعاملين 24 ساعة على أربع وعشرين ساعة، وسبعة أيام في الأسبوع، وإنما الهدف إسعادهم في المقام الأول باعتباره في مقدمة الأولويات.
شهدنا اندفاعاً من جانب تلك الجهات لمواكبة هذه التوجهات، ولكن سرعان ما انتكست بسبب التوسع غير المدروس أو المنظم. والدليل أن العديد من التطبيقات الذكية تصبح غير ذكية، بل وتتحول لعامل إعاقة تعرقل إنجاز المعاملة في هذه الجهة أو تلك.
عرقلة ناجمة عن سوء تقدير الإقبال على تلك التطبيقات أو المنصات الذكية، سواء في الوزارات أو الدوائر، فنجدها تصاب بالشلل عند أول اختبار لها. وقد كان موقع وزارة التربية والتعليم مضرب المثل في هذا المجال، وكذلك منصة البلدية، و«مواقف» أبوظبي،
والأخيرة تنظر لجمهورها على طريقة المتهم مدان حتى تثبت براءته!!.
أمام ضعف المنصة الرقمية لـ «مواقف»، ظهرت العديد من التطبيقات التي تخدم مواقف ويقبل عليها الجمهور وبات يعتمد عليها، ولكنها تواجه مشكلة تقنية في أحايين عدة، حيث يفاجأ متعاملون معها بعدم إمكانية إتمام المعاملة لعدم وجود رصيد كاف رغم توافره واعتماده على طريقة الخصم والسداد عبر الهاتف.
مشكلة تقنية بحتة لا ذنب للمتعامل فيها ولا حيلة له معها، وبالأخص في المناطق التي لا توجد فيها أجهزة تحصيل. كما لا يعترف بالمشكلة مفتش مواقف سريع الانقضاض لتحرير المخالفة للحالة المرصودة.
هيئة تنظيم الاتصالات مدعوة إلى جانب «أبوظبي الرقمية»، لتشجيع متاجر التطبيقات على اعتماد تطبيقات رسمية غير تجارية تكون محل ثقة ومساعدة للدوائر والجهات الرسمية بدلاً من هذه الفوضى التي نراها، وكل منها يزعم أنه معتمد من الجهات الخدمية تلك.
الجهات والدوائر المعنية بخدمة الجمهور مطالبة باستيعاب طبيعة مرحلة التحول الذي يعيشه الأداء الحكومي في الدولة ومواكبته
بإيجاد منصات وتطبيقات فعالة قادرة على التعامل مع أي ضغط عليها، بدلاً من أن ترفع ضغط المتعاملين معها.
كفاءة المنصات والتطبيقات واحدة من أدوات نجاح الخطط الاحترازية التي وضعتها الدولة للتعامل مع الظروف الاستثنائية التي ترتبت على ظهور فيروس كورونا المستجد، وغيرها من أية مستجدات. من هنا يكتسب الأمر أهميته وتعاملنا معه. فالمسألة ليست مجرد تطبيق نفاخر بإطلاقه، وإنما نسعد بكفاءة أدائه.