كشف عبد الحميد سعيد، محافظ «المركزي» أن المصرف سيعيد تقييم أولوياته الاستراتيجية ليقوم بدور حيوي في معالجة القضايا الطارئة في ظل انتشار الوباء وتداعياته على كل القطاعات وبالتنسيق مع كافة الهيئات الحكومية المعنية وبأسلوب استباقي وتدريجي.

وقدّر «المركزي» في تقريره نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات ب 1.7% خلال عام 2019، مع نمو 3.4% للقطاع النفطي، و1% فقط للأنشطة غير النفطية، مرجحاً أن يشهد العام الجاري 2020 درجة مرتفعة من حالة عدم اليقين بسبب تفشي وباء كورونا.

وتوقع «المركزي» تأثر التجارة وسلاسل التوريد العالمية مع توقف السفر والسياحة نتيجة الوباء، وما لذلك من تداعيات على تقلبات الأسواق المالية وأسعار المواد الرئيسية، مشيراً في الوقت عينه إلى أن حجم تأثير «كوفيد-19» ليس معروفاً بعد.

وفي مقدمة التقرير السنوي، قال حارب الدرمكي، رئيس مجلس إدارة «المركزي»: إن المصرف أطلق العام الماضي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، وعدد من البنوك الوطنية، برنامج قروض المواطنين، الذي يهدف إلى تخفيف عبء تراكم الديون على مواطني دولة. كما ساهم في إنشاء لجنة لحماية المستهلك تحت رعاية اتحاد مصارف الإمارات.

وأوضح: إنه واصل جهوده لتعزيز قدرته على الاستجابة لتحديات العصر؛ حيث بذل المصرف، الذي يدعم الاستقرار المالي والنقدي للدولة، جهوداً جادة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وبالتالي إحراز تقدم نحو هدف رؤية الإمارات 2021؛ المتمثل في بناء اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة، وقادر على المنافسة.

وأشار إلى أن المصرف المركزي، وبصفته الأمين على سلامة النظام المصرفي وقوته، عمل خلال 2019 على تعزيز الرقابة المصرفية، والحوكمة المؤسسية، وإدارة المخاطر، وقال: تمكنا بفضل المبادرات التي أطلقناها من ضمان قيام البنوك بتحسين أدائها بأسلوب سليم، وحصيف في آن واحد.

وقال: تماشياً مع الهدف الذي تنشده دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالميا للتمويل الإسلامي، واصلت الهيئة الشرعية العليا تقوية الحوكمة وتوحيد المتطلبات الشرعية. وأضاف: بدأت الهيئة بوضع مجموعة جديدة من المعايير الشرعية، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات؛ دعماً للابتكار وحماية المستهلك، مع تزويد المؤسسات المالية الإسلامية بمبادئ توجيهية بشأن التنفيذ.

وأضاف: ولأجل ضمان استمرارية نشاط الاقتصاد المحلي؛ فقد تركزت جهودنا أيضاً على تمكين المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة من الازدهار. وتحقيقاً لهذه الغاية، تعاونا بشكل وثيق مع مجموعة عمل اتحاد مصارف الإمارات المعنية بهذه المشاريع؛ بهدف التخفيف من قيود التمويل.

وقال عبد الحميد سعيد، إن توقعات عام 2020 غير مؤكدة بطبيعة الحال، إذ يتحكم بها تأثير وباء كورونا عالمياً، إن من حيث حياة البشر أو الصحة أو النشاط الاقتصادي.

وأضاف: «سوف تكون منعة ومرونة القطاع المصرفي قيد الاختبار، والمصرف المركزي سيواصل لعب دوره فيما يتعلق بتوجيه القطاع خلال هذه الفترة مع التدخل الاستباقي من جوانب عدة، بما فيها دعم السيولة وكفاية رأس المال وغيرها من إجراءات تخفيف الضغط بهدف ضمان استمرارنا في مساعدة ورعاية بيئة الأعمال في الدولة، مع التركيز بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة».

وأضاف سعيد: «ما من شك في أن عام 2020 سوف تطغى عليه الظروف الضاغطة عالمياً، حيث يكون الدور التنظيمي للمصارف المركزية حاسماً في المساعدة على إدارة الاقتصادات وتعزيز الملاءة المؤسسية وسلامة المواطنين وحماية المستهلك».

وقال المحافظ: «سوف يعيد المصرف المركزي تقييم أولوياته الاستراتيجية ويقوم بدور حيوي في معالجة هذه القضايا بالتنسيق مع كافة الهيئات الحكومية المعنية بأسلوب استباقي وتدريجي». وتابع: «لن نتأخر عن الالتزام بتحمّل المصرف المركزي مسؤوليته عبر تعزيز السياسة النقدية وسياسة التحوط الشامل وأداء دوره التنظيمي والإشرافي، بالتوازي مع اعتماد التقنية الرقمية كمنصة تشغيلية وكأداة تنظيمية لمساعدة البنوك في مواجهة التحديات التي تنتظرها».

وأشار إلى أن المصرف المركزي أطلق خلال العام الماضي برنامج قروض المواطنين، استفاد منه أكثر من 4 آلاف إماراتي منذ طرحه في شهر مارس من عام 2019.

وقال ما من شك في أن عام 2020 سوف تطغى عليه الظروف الضاغطة عالمياً؛ حيث سيكون الدور التنظيمي للمصارف المركزية حاسماً في المساعدة على إدارة الاقتصادات، وتعزيز الملاءة المؤسسية وسلامة المواطنين وحماية المستهلك.