أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ،عن تعديل وزاري قريب، توقّع مراقبون أن يقوم من خلاله بـ”إقصاء” حركة النهضة من الحكومة، وهو ما قد يتسبب في زيادة احتقان المشهد السياسي المتوتر في البلاد.
وفي بيان شديد اللهجة جاء كرد فعل على دعوة مجلس شورى حركة النهضة لتشكيل “مشهد حكومي بديل”، أكدت الرئاسة التونسية أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ “بذل مساعٍ عديدة ومتكررة خلال الأسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعي موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وإرادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطّل الاستقرار”.
وأشار البيان إلى أن حركة النهضة “قبلت بأن تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقّعت على وثيقة التعاقد، وعليه فإن الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء الكوفيد ومن تفاقم أزماته الهيكلية، كما تؤكد هذه الدعوات غياب المسؤوليّة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلّب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيدا من التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن”.
واتهم البيان الحركة الإسلامية بـ”تأليب الرأي العام وتضليله (حول شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة)، وبالرغم من أنّ الملف متعهد به القضاء، إلا أن بعض الأطراف، ومنها وللأسف حركة النهضة الشريك في الائتلاف، واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة. وبالرغم أيضا من شرح رئيس الحكومة في مناسبات عديدة أبعاد وسياقات وخلفيّات هذا الملف، الذي استُعمل كمعول هدم بغاية نسف مصداقية رئيس الحكومة والحكومة وتحويل وجهتها عن الإصلاح والتغيير الذي انطلقت فيه ولم يستسغه البعض”.
واعتبر البيان الحكومي أن دعوة النهضة لتشكيل مشهد حكومي بديل “تعتبر مخلة بمبدأ التضامن الحكومي، وتشكل بما لا يدع مجالا للشكّ تهرّبا لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك”.
وأضاف “وبناء على هذه الاعتبارات، قرَّرتُ إجراء تحوير في تركيبة الحكومة يتناسب والمصلحة العليا للوطن، سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة”.
