قال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «الأمن الغذائي والمائي من الملفات ذات الأولوية في حكومة الإمارات لمرحلة ما بعد (كوفيد-19)، والهدف إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز جاهزيتنا لمواجهة كل أنواع الأزمات»، مضيفاً سموه أن «أزمة (كورونا) العالمية أعطتنا رؤية أشمل وقدرة أكبر على التعامل مع التحديات، وعلينا أن نبني على هذه التجربة لتعزيز أمننا الغذائي والمائي».
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وآخرين للاطلاع على خطة العمل الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والمائي في الإمارات، على خلفية التشكيل الوزاري لحكومة الإمارات لمرحلة ما بعد «كوفيد-19»، الذي وجّه خلاله وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، بمتابعة المخزون الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء، وبناء الشراكات الدولية ذات الصلة، في إطار إيجاد وتنفيذ حلول عملية للتحديات التي تواجه الإمارات، بما يدعم منظومة الغذاء والمياه، لتلبية المتطلبات التنموية في كل المجالات خلال الفترة المقبلة.
وقال الشيخ محمد بن راشد: «أمننا الغذائي والمائي جزء من أمننا الوطني.. واستدامة مواردنا الغذائية والمائية ضمان لاستدامة التنمية في بلدنا»، مضيفاً سموه: «الحفاظ على منظومة الرفاه الإماراتية يتطلب منا جميعاً ترسيخ وعي وطني بأهمية حشد الموارد والإمكانات والجهود لخلق منظومة اكتفاء ذاتي متكاملة».
وفي هذا الخصوص، سلطت وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، الضوء على أبرز الجهود والمبادرات المعنية بتعزيز الأمن الغذائي والمائي في دولة الإمارات، كما قدمت عرضاً وافياً للخطة الاستراتيجية التي ترسم أهم التوجهات في هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء العديد من التحديات المستقبلية التي تهدد موارد الغذاء والماء في العالم، وسط اهتمام عالمي متزايد بهذه القضية الحيوية، في ظل أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي هددت بضرب وتعطيل سلاسل الإمداد وتوريد المنتجات، خصوصاً لجهة المنتجات الزراعية والغذائية، في خضم ما أفرزته من تعقيدات لوجستية بالدرجة الأولى، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى الاعتماد على سلاسل التوريد المحلية، وهو ما عزّز أهمية الدفع بالجهود في الدولة نحو خلق منظومة اكتفاء ذاتي.
