قالت مجلة "ميد" المتخصصة في الشأن الاقتصادي إن إصدار الصكوك العالمية انخفض بنسبة 12% بالنصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2019، ليبلغ 77 مليار دولار.

لكنه وفي اتجاه عكسي، خالفت الإصدارات الخليجية ذلك الاتجاه مسجلة ارتفاعا بنسبة 7% على أساس سنوي حيث بلغت 28.5 مليار دولار.

وقالت المجلة إن أزمة فيروس "كورونا" خيمت على النظرة المستقبلية لصناعة تمويل المشاريع في المنطقة والاقتصاد ككل بالتضافر مع انخفاض أسعار النفط لتزيد الحاجة لجمع التمويل، ولكنه، من ناحية أخرى، جعل من الصعب القيام بذلك.

جاء ذلك في تحليل نشرته المجلة، شدد على أنه لا يزال يتعين على صناعة التمويل الإسلامية أن تحقق نجاحات كبيرة في سوق المشاريع، لاسيما في ضوء تضافر المشاكل الناجمة عن التكلفة وتعقيد الإجراءات وتقلص الجهات التي تصدر السندات الإسلامية - الصكوك، ناهيك عن الدور الذي يلعبه المستثمرون في عملية التمويل.

واعترف التحليل بأن التمويل الإسلامي حقق إنجازات لا يستهان بها في العديد من المجالات والأنشطة، لكنه أشار إلى أن هناك فجوة كبيرة في تمويل المشاريع مازالت قائمة، ولكن هذه الفجوة، على أي حال، ليست نتيجة افتقار صناعة التمويل الإسلامي إلى المنتجات المناسبة.

وتهيمن الإصدارات الحكومية على سوق الصكوك رغم قيامها مؤخرا بتقليص إصداراتها للديون الإسلامية لصالح السندات التقليدية.

وتميل الحكومات في الخليج إلى عدم إصدار سندات أو صكوك لمشروعات محددة بالطريقة التي تقوم بها الحكومات في أجزاء أخرى من العالم.

لكن تحليل المجلة توقع تحسن الوضع في النصف الثاني من العام، لأسباب ليس أقلها عودة الحكومات الخليجية إلى أسواق الدين لجمع الأموال لتغطية عجز ميزانياتها.