قالت مؤسسة بحثية أمريكية إن أوضاع القطاع غير النفطي في السعودية والإمارات شهدت انكماشاً إلى حد كبير خلال الشهر الماضي مقارنة بما كانت عليه في يوليو، معتبرة ذلك دليلاً على استمرار تداعيات أزمة "كورونا" على قطاع التوظيف في البلدين.

وقالت مؤسسة "أي إتش إس ماركت" العالمية للأبحاث، الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات الصادر عنها رصد انخفاض قطاع المشتريات في الإمارات إلى 49.4 نقطة في شهر أغسطس الماضي مقارنة بـ 50.8 نقطة بالشهر السابق له.

وهذا هو الانكماش الشهري الأول للقطاع الخاص الإماراتي منذ مايو الماضي، بسبب الخفض القياسي للوظائف، وقد بدد هذا الانكماش النمو الذي تحقق في الشهرين السابقين، بعد تخفيف الإغلاق المتعلق بكورونا.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

وأفاد تقرير الوكالة بأن أسعار الإنتاج سجلت أقل مستوى منذ ديسمبر الماضي، مما دعم الطلب، حيث تحاول الشركات تعزيز المبيعات التي فقدتها خلال فترة العزل العام في وقت سابق من العام الحالي.

كما انخفض المؤشر الفرعي للتوظيف بالإمارات انخفاضاً قياسياً بعدما وصل إلى 41.5 في أغسطس، مقارنة بـ 47.5 في يوليو، بحسب التقرير.

وبالنسبة للسعودية، أظهر المؤشر تدهور أوضاع القطاع الخاص غير النفطي في المملكة في أغسطس بعد زيادة كبيرة في ضريبة القيمة المضافة، ومقارنة مع استقرار المؤشر بالشهر السابق.

وانخفضت قراءة مؤشر السعودية إلى مستوى 48.8 نقطة خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 50 نقطة في يوليو. وأفاد التقرير بأنه بعد استقرار الأوضاع في يوليو، عاود الاقتصاد غير النفطي السعودي انخفاضه مجدداً.

وسجلت الشركات تراجعاً قوياً في الأنشطة الجديدة، لأسباب من ضمنها زيادة رسوم ضريبة القيمة المضافة واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي، كما يقول التقرير.

وكانت المملكة قد ضاعفت ضريبة القيمة المضافة بنحو 3 مرات من 5 إلى 15%، لدعم الميزانية العامة المتضررة بسبب تداعيات كورونا المستجد.

وهبط نشاط الأعمال والتوظيف في السعودية للشهر السادس على التوالي على الرغم من أن الانخفاض كان متواضعاً، فيما سجل هبوط التوظيف أبطأ وتيرة منذ مايو.

ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.