أعلنت دولة الكويت تخفيض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية الحالية، 2020 -2021 التي بدأت مطلع أبريل الماضي، بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار)، في ظل أزمة وباء كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأسواق النفط.

وذكر موقع مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الثلاثاء، عن عدنان عبد الصمد، رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في المجلس قوله: إن "التخفيضات لن تطول حقوق الموظفين أو الدعوم أو المنافع الاجتماعية".

وأردف عبد الصمد بأن وزارة المالية عدلت تقديرات الميزانية الحالية، لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار دينار (70.4 مليار دولار)، والإيرادات إلى 7.5 مليار دينار (24.57 مليار دولار).

وتوقع المسؤول النيابي أن يتحسن عجز الميزانية لأن سعر برميل النفط الذي قُدِّرت الميزانية عليه هو 30 دولاراً، وسعره ناهز 45 دولاراً مؤخراً.

كما بين أن "هناك مآخذ كثيرة على التعاقدات الحكومية التي أبرمت خلال أزمة كورونا دون وجود آلية واضحة"، مضيفاً أن "الفوائض المالية الفعلية المحققة خلال السنوات من 1999 ولغاية 2019، بلغت 50 مليار دينار (163.8 مليار دولار).

وأشار إلى أن "هذه المبالغ تم ترحيلها إلى الاحتياطي العام، إلا أنها استنفدت نتيجة غياب النهج الحصيف فيما يتعلق بمصروفات الدولة".

وفي يناير الماضي، أقرت الكويت ميزانية العام المالي الحالي بمصروفات 22.5 مليار دينار (73.7 مليار دولار)، وإيرادات 14.8 مليار دينار (48.5 مليار دولار).

في ذات الوقت سبق أن رفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (45.68 مليار دولار) خلال العام الحالي، الذي ينتهي في مارس المقبل، مقارنة مع 7.7 مليارات دينار (25.12 مليار دولار) المقدرة مطلع العام.

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية بسبب تأثيرات كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.

وسبق أن أكّدت وزارة المالية الكويتية، في أغسطس الماضي، أن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لشهر نوفمبر المقبل.

ويرفض البرلمان الكويتي مشروع قانون العام الجديد منذ انتهاء القانون السابق في أكتوبر 2017، بسبب عدم قبول تمويل عجز الميزانية الحكومية عبر الاستدانة.