قال مصدران لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية، على دراية مباشرة بالمفاوضات، إن شركة "الاتصالات" السعودية تجري مناقشات لتقليص عرضها غير الملزم بقيمة 2.39 مليار دولار لشراء حصة نسبتها 55% من "فودافون مصر".

وتأتي المناقشات مع اقتراب الموعد النهائي لشركة "الاتصالات" السعودية للمضي قدماً في العرض غير الملزم الذي قدم لأول مرة في يناير الماضي.

وكانت الشركة السعودية قد مددت، في يوليو، مذكرة التفاهم لمدة 60 يوماً، حتى سبتمبر؛ بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وسبق ذلك تمديد أول وفي إبريل الماضي، لمدة 90 يوماً؛ بسبب ما قالت إنها تحديات لوجستية ناجمة عن الجائحة.

العرض النقدي الذي قدمته الشركة السعودية هو لشراء حصة "فودافون" العالمية البالغة 55% في "فودافون مصر"، فيما الجزء المتبقي تستحوذ عليه "المصرية للاتصالات" المملوكة بدورها للحكومة المصرية بنسبة 80%، فيما الباقي متداول في البورصة.

وقالت شركة "الاتصالات" السعودية إن العرض يسعّر "فودافون مصر" بقيمة إجمالية 4.35 مليارات دولار.

لم يقدم المصدران، ومن بينهما مسؤول مصري، تفاصيل إضافية وطلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتعليق على المحادثات. وتعذر وصول "بلومبيرغ" إلى المتحدث باسم شركة "اتصالات" السعودية للتعليق. وامتنع المتحدثون باسم "فودافون غروب" و"فودافون مصر" عن التعليق.

وتتطلب لوائح السوق المصرية من شركة "الاتصالات" السعودية تقديم عرض مناقصة إلزامي لـ"فودافون مصر".

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي الجهة المنظمة للقطاع المالي في مصر، في فبراير الماضي، إنه يتعين على شركة "الاتصالات" السعودية تقديم عرض لشراء الحصة البالغة 45% المملوكة لـ"المصرية للاتصالات" في "فودافون مصر"، إذا مضت قدماً في شراء حصة مجموعة "فودافون" في الشركة بقيمة 2.4 مليار دولار.

بينما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري، نهاية يناير الماضي، أنه في حال إتمام ‏عملية الاستحواذ المحتملة، فلا بد من أخذ موافقة كتابية من الجهاز قبل إتمام ‏الصفقة.

وتعد "فودافون مصر" أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد، إذ لديها 44 مليون مشترك، بحصة تبلغ 40% من السوق.

ولدى المصرية للاتصالات عدة خيارات، من بينها بيع حصتها لـ"الاتصالات" السعودية أو استخدام حق الشفعة لشراء باقي الحصة في "فودافون مصر"، إلا أن أزمات مالية تمر بها الشركة الحكومية قد تعيقها عن استخدام هذا الخيار.

وقال وائل زيادة محلل شؤون الاتصالات سابقاً، والرئيس الحالي لشركة الاستثمار "زيلا كابيتال"، في تصريحات سابقة، إنّ "الاتصالات السعودية لن تجد مشكلة في استيعاب التكلفة الإضافية وإن المصرية للاتصالات قد تحتاج الأموال الإضافية بعد أن أطلقت شبكتها الخاصة للهاتف المحمول في 2017 تحت علامة (وي)".

وأضاف زيادة أنّ "إنشاء شبكة منفصلة لاتصالات المحمول عالي التكلفة بالنسبة للمصرية للاتصالات وحولها من مشغل غني بالسيولة إلى مشغل مدين بأكثر من 15 مليار جنيه (950 مليون دولار).. قد يغريها تلقي ضخ سيولة".