أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن بلاده تعتزم تعديل قوانين العمالة، وفرض ضرائب جديدة، وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد.

وأكد خلال مؤتمر حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمنعقد في البحرين، أن هذه الإجراءات ستأتي مع ضمان السلطنة حماية الأسر ذات الدخل المنخفض.

وأشار البوسعيدي إلى أن "التغييرات المهمة في سياسة العمالة، ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد، وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة".