كشفت وزارة الاقتصاد عن سحب 50 ألفاً و512 سيارة ودرّاجة نارية وشاحنة من أسواق الدولة، خلال الربع الرابع من عام 2020، ليصل إجمالي المركبات المعيبة المسحوبة، خلال عام 2020 بأكمله، إلى 183 ألفاً و893 مركبة تشمل سيارات وشاحنات ودرّاجات نارية.

وشملت المركبات المسحوبة في الربع الرابع من عام 2020، 86 طرازاً من 22 علامة تجارية تابعة لـ16 وكالة سيارات في الدولة.

وكان هناك 15 عيباً وراء عمليات السحب أبرزها: عيوب الفرامل، ناقل الحركة، الوسائد الهوائية، المحرك، مضخة الوقود، وحزام الأمان، كما تم تصنيع تلك المركبات وتجميع أجزائها في دول مختلفة، مثل: الولايات المتحدة، اليابان، المملكة المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، المكسيك، التشيك، الصين، وكوريا الجنوبية.

كما أن العديد من الوكالات التجارية للسيارات لا تفصح في تقاريرها لوزارة الاقتصاد عن دولة الصنع، أو المنشأ، لكن واقع البيانات المتوافرة من الوكالات يظهر أن أبرز الدول التي صنعت فيها تلك السيارات، أو التي تم فيها تجميع بعض أجزاء المركبة، هي: الولايات المتحدة، اليابان، المملكة المتحدة، إسبانيا، ألمانيا، المكسيك، التشيك، الصين، وكوريا الجنوبية.

وتتم عمليات استدعاء السلع المعيبة تحت إشراف وزارة الاقتصاد، بالتعاون الكامل مع مصنّعي ووكلاء السلعة في الدولة.

 وتستهدف عمليات الاستدعاء حماية صحة وسلامة المستهلكين في الدولة، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرّضه لأي خطر.