كشف تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية استطاعت جذب 24 شركة متعدِّدة الجنسيات من أجل إنشاء مقراتٍ إقليمية لها في الرياض.

حيث تسعى المملكة العربية السعودية، وفق التقرير البريطاني، لتحويل عاصمتها مدينة الرياض إلى مركز أعمالٍ لمنافسة هيمنة دبي. ومن بين الشركات التي ستنشئ مقراتٍ إقليمية المجموعة الهندسية الأمريكية "بكتل"، وشركة الفنادق الهندية أويو. وذلك وفق ما نقل التقرير البريطاني عن فهد الرشيد، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن إعلان الشركات متعدِّدة الجنسيات، الذي جاء خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقِدَ في الرياض الأيام القليلة الماضية ما هو إلا خطوة نحو الإصلاحات الاقتصادية الطموحة لوليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كذك فقد قال التقرير إن إصلاحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعرَّضَت لارتباكٍ بسبب القتل المُروِّع للصحفي جمال خاشقجي في 2018.

الشركات متعدِّدة الجنسيات تبدو الآن في وضع أكثر ارتياحاً لمخاطر السمعة المرتبطة بالمملكة، الغارقة في حربٍ دمويةٍ في اليمن، حيث قال التقرير إن الشركات تتطلَّع إلى الأرباح المُحتَمَلة من خطة الأمير محمد لخفض اعتماد بلاده على النفط ولإصلاح الاقتصاد.

في سياق متصل كشفت صحيفة Financial Times البريطانية أن السلطات السعودية تواصلت في الأيام القليلة الماضية مع الشركات متعدِّدة الجنسيات من أجل فتح مقراتٍ إقليمية لها في الرياض.

إذ تميل الشركات متعدِّدة الجنسيات عادةً إلى تأسيس عملياتها الإقليمية في المركز التجاري لدبي، مع اختيار البعض مدينة أبوظبي الغنية بالنفط، أو البحرين التي كانت تاريخياً جسراً بحرياً إلى المملكة السعودية.

في المقابل تأخذ هذه الشركات وعلى نحوٍ متزايد في الحسبان الطبيعة الضخمة للاقتصاد السعودي داخل المنطقة، لكن في الأشهر الأخيرة عزَّزَت شركاتٌ مثل غوغل وعلي بابا وأمازون وجودها في المملكة.

سام بلاتيس، الرئيس السابق للعلاقات الحكومية الخليجية لشركة غوغل، والذي يعمل كمستشار لشركات التكنولوجيا بشأن الاستثمار في الأسواق الناشئة. قال في تصريحه للصحيفة البريطانية إن الاقتصاد الرقمي واعد في الشرق الأوسط خاصة في السنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أن الرياض تتمتع بأكبر اقتصادٍ عربي، ما يؤهلها لتكون في المقدمة، مضيفاً: "سيظل لديها نفطٌ هائل وسكَّانٌ بحجم سكَّان كندا تقريباً".

من ناحية أخرى قضى التنفيذيون والاستشاريون وقتاً متزايداً في السنوات الأخيرة في المملكة، وهم يسافرون إلى الداخل والخارج، ورغم ذلك فالقليل منهم حريص على الانتقال للعمل في الرياض لما تتمتع به من خصوصية ذات علاقة بانخفاض مستوى المعيشة مقارنةً بالإمارات.