فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكاً عاملاً في دولة الإمارات، بأكثر من 12 مليون دولار.

وقال "المركزي" في بيان له، اليوم الأحد، إن العقوبات جاءت وفقاً لـ"أحكام المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة".

وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير الجاري، 45.758.333 مليون درهم (12.46 مليون دولار).

وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات، في نهاية عام 2019.

ولم يذكر"المركزي" أسماء البنوك التي فرض عليها عقوبات، لكنه أشار إلى أنه أتاح لها "وقتاً كافياً لمعالجة أي قصور".

وأضاف: "تم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغهم أن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية".

وأكد أنه سيواصل العمل من كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة، "لتحقيق مستويات عالية من الامتثال، لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض مزيد من العقوبات الإدارية والمالية، وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال".

وكانت بيانات مسربة أطلِقَ عليها "وثائق فنسن" في سبتمبر الماضي، تحدثت عن تورط 28 بنكاً تعمل بالإمارات في عمليات غسل أموال بمبالغ طائلة بلغت 10.2 مليارات دولار من أصل 11.2 ملياراً.