وعرض القاضي، أثناء الجلسة، نتائج التقرير الفني للمختبر الجنائي بشأن أربعة مضبوطات، وما أظهرته من نتائج التقرير لكل من المتهم الأول محمد ع. م. (36 عامًا)، سوري الجنسية، والمتهم الثاني سامر و. غ. (39 عامًا)، سوري الجنسية، والمتهم الثالث عبدالله م. ع. (28 عامًا)، جزر القمر الجنسية والمتهم الرابع عادل م. ح. (26 عامًا)، إماراتي الجنسية. 

واعترف المتهم الأول، أثناء طرح السؤال من طرف القاضي عما ورد في حقه، بوجود معلومات على جهاز الكمبيوتر الخاص به، وتواصله مع "جبهة النصرة"، عبر عقد الاجتماعات، والعلاقات الخارجية بشأن المنظمتين، و"دعم الجهاد والمجاهدين"، بأنه يعمل مهندسًا في مجال الكمبيوتر ويقوم بنسخ احتياطي لأجهزة الكمبيوترات الخاصة بعملائه، وأنه لا يعلم ما يوجد داخلها وما يتم تحميله.
وبعد طرح سؤال القاضي للمتهم الثاني "سامر .و .غ" بوجود معلومات عن "جبهة النصرة" في هواتفه وحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكيف يتم دعم الجبهة وتجهيز الجيش، وقيامه بإرسال أموال لدعم ومتابعة هذه الأعمال، أنكر معرفته بالتهم، وأن جميعها لا تعود إليه بقوله "مستحيل".
واستفسر القاضي عما كشفه التقرير الفني الجنائي بشأن المتهم الثالث، عن وجود صور لقادة تنظيم "القاعدة" المتطرف كأسامة بن لادن، والحث على الجهاد، وصور لأشخاص يحملون أجهزة ناسفة، إضافة إلى التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونسخ من العمليات الانتحارية على هاتفه الخاص، نفى المتهم جميع التهم المنسوبة إليه موضحًا أن هاتفه مزود بخدمة حفظ رسائل "واتس آب"، وهو يقوم بتخزين كل ما يصل إليه.
وأضاف أنَّ "هذه الصور نزلت بطريقة خاطئة، كون شبكة (واي فاي) في غرفة أخيه في المنزل فقط وقد تكون الصور نزلت بغير علمه"، مشيرًا إلى أنّه "ليس له أي مراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح القاضي أنَّ التقرير الفني الجنائي الخاص بالمتهم الرابع أفاد بأنَّ "هاتف المتهم الرابع تضمن رسالة نصية من السفارة الإماراتية تفيد بوجوده في دولة تركيا"، وأقرّ المتهم بالتهمة الموجهة إليه، مؤكدًا أنه كان في دولة تركيا والتاريخ الذي تتضمنه الرسالة صحيحًا.
وبعد الاستماع لأقوال المتهمين طلب القاضي من المحامين الإدلاء بطلباتهم، حيث طلب المحامي الأول الاستماع لشهود الإثبات مرة أخرى، وتصوير التقرير الفني للمختبر الجنائي، فيما طلب محامي المتهمين 2،3،5،12 تصوير التقرير الفني للمتهم الخامس، وتصوير الصفحة الثانية من مستندات الاستجواب الذي كان في تاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، فيما أكد المحامي الثالث على استعداده للمرافعة وأما المحامي الرابع طلب تصوير ملف الدعوة.
ونظرت المحكمة الاتحادية العليا، قضية لأحد أبناء المدانين في قضية التنظيم السري المنحل بموجب الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، والمتهم في الانضمام للتنظيم السري المنحل، وإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على شبكة التواصل الاجتماعي باسمه بقصد نشر أفكار ومعلومات غير صحيحة والسخرية والإضرار بسمعة مؤسسات الإمارات.
كما اتهم بالتواصل مع منظمات خارجية وقدم لهم معلومات غير صحيحة بوضع المدانين في قضية التنظيم السري وعن معيشتهم في السجون، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة للنظر في القضية إلى 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.