دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، في بيان تم تبنيه بالإجماع، إلى “الإفراج الفوري عن السفينة الإماراتية” التي استولى عليها المتمردون الحوثيون مطلع يناير وعن “طاقمها”، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.

ويندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة بضغط من أبوظبي، العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع يناير، باحتجاز السفينة “روابي”.

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس الـ15 يطالبون “كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة” ويؤكدون “أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي”.

ويحضّ المجلس في ختام بيانه “كل الأطراف على وقف تصعيد الوضع في اليمن والتعاون بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل استئناف المحادثات السياسية الجامعة”.

وإثر مصادرة “روابي”، استنكرت السعودية والإمارات عمل “قرصنة” ضد سفينة مدنية. وتتدخل الدولتان عسكريا في اليمن منذ عام 2015 لدعم القوات الموالية للحكومة ضد الحوثيين المقربين من إيران.

وأكد الحوثيون من جانبهم أن السفينة تحمل “معدات عسكرية”، فيما شدد التحالف أنها تحتوي على معدات مخصصة لبناء مستشفى في أرخبيل سقطرى اليمني الذي يسيطر عليه انفصاليون من جنوب اليمن مقربون من أبوظبي.

في رسالة وجهت اخيرا إلى الأمم المتحدة، قالت الإمارات إن طاقم السفينة يتألف من 11 فردا هم سبعة هنود (الهند عضو غير دائم في مجلس الأمن) وواحد من كل من إثيوبيا وإندونيسيا وبورما والفلبين.

وقالت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن: " نُدين بأشد العبارات قرصنةَ الحوثيين للباخرة المدنية " الروابي" قُبالة ميناء الحُديدة، باعتبارهِ تصعيداً خطيراً ضد سلامة المِلاحة الدولية في البحر الأحمر، مما يستوجب موقفاً رادعاً من مجلس الأمن.