نشر موقع الشرطة الأوروبية بياناً توضيحياً حول الاتفاق الذي عقدته الشرطة الأوروبية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووفق البيان، فإن المجلس الأمني الأوروبي يهتم بإنجاز اتفاقيات تعاون دولي مع دول أو منظمات دولية بهدف تسهيل عملية تبادل المعلومات العملية واللوجستية بالإضافة إلى المعلومات التقنية والسرية، بما في ذلك المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد.
واستدرك البيان أن الاتفاق مع دولة الإمارات لا يحتوي أي بنود تتعلق بتبادل المعلومات الشخصية، وبالتالي فإن مسائل حماية الهويات الشخصية غير ذات صلة هنا.
وفيما يخص المعلومات التي سيتم تبادلها وضح البيان أن جلها يتعلق بتبادل معلومات في التخصصات الأمنية الدقيقة وما يتعلق بها، بالإضافة إلى تقارير الحالة ونتائج التحليلات الاستراتيجية والتحقيقات الجنائية. بالإضافة إلى طرق الوقاية من الجريمة وأنشطة التدريب وتوفير المشورة والدعم في التحقيقات الجنائية الفردية.
وأوضحت الشرطة الأوروبية أنها بحاجة شديدة للتعاون مع الأجهزة الأمنية الإماراتية، خاصة و أن الإمارات باتت تملك إسهامات متزايدة في مكافحة الجريمة المنظمة بعد أن أصبحت مركزا متزايدا لارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية.
وبينت الشرطة الأوروبية أن الإمارات باتت مركزاً تتزايد فيه عمليات الاحتيال وغسيل الأموال والاحتيال الضريبي وتم إعادة استثمارها في الإمارات، إلى جانب لجوء كبار المجرمين الماليين والاقتصاديين إلى الدولة.
وحرصت الشرطة الأوروبية على إدراج البيانات الشخصية ضمن الاتفاق المعلن، خاصة وأن الإمارات تواجه تهماً متعددة بمسألة ملاحقة المعارضين المتواجدين خارج الدولة.
وتسعى أجهزة الأمن في الدولة إلى إبرام اتفاقيات أمنية مع مختلف دول العالم تتيح للأجهزة الأمنية المطالبة بتسليم المعارضين السياسيين المتواجدين في الخارج كما حدث في تسليم أحد المواطنين أثناء تواجده في تايلند.
وفي بيانها الذي أصدرته، كشفت الشرطة الأوروبية عن تواجد العديد من عصابات الاحتيال المالي العالمية في الدولة، حيث تتخذ هذه العصابات الإمارات مقراً لها وتمارس جرائمها بغسيل الأموال والاحتيال الضريبي.
ويرى ناشطون أن تأكيد بيان الشرطة الأوروبية على وجود مجرمين دوليين في مجال المالي والاقتصادي في الإمارات يطرح تساؤلات حول كيفية وصولهم إلى الدولة ومدى إداراك الدولة لخطورة هؤلاء المجرمين وجرائم غسيل الأموال على الاقتصاد الوطني وعلى مكافحة الفساد والشفافية الذي تراجعت فيها الدولة 5 نقاط عن العام 2014. فضلا عن خطورة هؤلاء المجرمين في تمويل الإرهاب الذي يؤكد جهاز أمن الدولة أنه يقف بالمرصاد "للإرهاب" في حين أن الأمن الاقتصادي للدولة برمته عرضة لتهديد المجرمين الدوليين.
كما طرحت هذه القضية ضرورة الإسراع بسن منظومة قانونية كاملة لحماية الاقتصاد الوطني وللتدقيق بهويات القادمين للدولة والبحث في سجلهم الجنائي في بلادهم كما ينشط جهاز الأمن في اقتناص الناشطين الخليجيين والعرب في مطارات الدولة كما تكرر مؤخرا بصورة كبيرة.
وفي حين أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا حول الاتفاق الأمني فإن أجهزة الأمن في الدولة تلتزم الصمت.
