أكد المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها الثلاثاء (5|2) بمقره في أبوظبي برئاسة أمل عبد الله القبيسي أن 93% من أصحاب الهمم المواطنين لا تتوافر لهم فرص عمل مناسبة لحالاتهم.

وشدد على أهمية إعداد برامج إعلامية توعوية عن أصحاب الهمم وإبراز دورهم الإيجابي في المجتمع، وإلزامية إجراء مسح طبي أثناء التطعيمات للكشف المبكر عن حالات أصحاب الهمم، وإصدار نظام تأمين صحي لأصحاب الهمم في المستشفيات والمراكز الخاصة بحيث يشمل العلاج والتأهيل والأجهزة الطبية المساندة.

جاء ذلك خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم»، بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، وعدد من أصحاب الهمم وممثلي المؤسسات والجمعيات المعنية بهم.

تكاليف الأعراس

وفي بند الأسئلة، تلقّت  وزيرة تنمية المجتمع سؤالاً برلمانياً عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتثبت من تقليل تكاليف الأعراس قبل صرف منحة الزواج، حيث قالت الوزيرة: «إن الوزارة تعمل جاهدة للحد من التكاليف للحفاظ على الأسرة، كما أن الثقافة الأسرية أصبحت مطلباً مهماً للتعاون والتلاحم بين أفراد المجتمع»، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم عدة خدمات ومبادرات تستهدف نشر الوعي لدى أفراد الأسر بالمهور وتكاليفها.

واستعرضت الوزيرة الخدمات والمبادرات التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن، مشيرةً إلى أن الوزارة لديها العديد من البرامج التوعوية من مخاطر المبالغة في مصاريف الزواج.

ومنها برنامج «إعداد» للمقبلين على الزواج لتزيدهم بالمعارف والمهارات لبناء أسرة، موضحةً أنه يتم تصميم حملات إعلامية للحد من تكاليف الزواج، وهناك مبادرة مشتركة للإسهام في تكاليف الزواج، وسيتم في المستقبل القريب إطلاقها، وهي عبارة عن باقة متكاملة، ودليل للعروض المقبلين على الزواج تحت اسم «بطاقة فرحة».

تقرير

ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية عن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، الذي كشف عن العديد من الملاحظات، أبرزها تحمل أولياء أمور أصحاب الهمم أعباء توفير معلم الظل لأبنائهم الذين يتم دمجهم في المدارس، لكونه يحتاج إلى معاملة خاصة في التعليم الذي يصل متوسط راتبه إلى 3 آلاف درهم شهرياً.

وكذلك قلة أعداد الموظفين المواطنين من أصحاب الهمم في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن نسبتهم بلغت 7% من إجمالي أصحاب الهمم المواطنين المسجلين لدى وزارة تنمية المجتمع، البالغ عددهم 11 ألفاً و687 مواطناً، ما يعني أن 93% لا تتوافر لهم فرص عمل مناسبة لحالاتهم.

ولفت التقرير إلى أن عدد أصحاب الهمم في الدولة عام 2018، بلغ 19 ألفاً و151 حالة، منها 784 إعاقة بصرية، و2335 حالة توحد، و5510 إعاقة جسدية و6227 إعاقة ذهنية، و2063 إعاقة سمعية، و2232 إعاقة متعددة.

وأوضح أنه من إجمالي عدد أصحاب الهمم المسجلين في الدولة، بلغ عدد الحالات في أبوظبي 6832 وفي دبي 4107 والشارقة 3867، وعجمان 1296، وأم القيوين 332، ورأس الخيمة 1581، وفي الفجيرة 1136.

كما كشف التقرير عن أن ممثلي وزارة تنمية المجتمع أوضحوا أنه تم رفع مقترح إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تقليل ساعات عمل أولياء أمور الموظفين من أصحاب الهمم، ومنحهم حق الاستئذان من العمل لمرافقة أبنائهم، كما تم إعداد سياسة الخدمات الصحية لأصحاب الهمم، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، كما تم إعداد ومراجعة سياسة دمج أصحاب الهمم في أطر التعليم، والسياسة الوطنية لعمل أصحاب الهمم، وجارٍ رفعهما إلى مجلس الوزراء.

وانتقد التقرير عدم التزام الكثير من الجهات بتوفير المزايا الممنوحة في بطاقة أصحاب الهمم.

وأشار إلى أن عدد الطلبة من أصحاب الهمم المدمجين في مدارس الدولة بلغ 11 ألفاً و713 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أن نحو 45% من ذوي الطلبة أصحاب الهمم غير راضين عن مستوى الدعم والتعليم المقدم لأبنائهم في المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي.

كما كشف التقرير عن وجود نقص في أعداد المراكز الحكومية لرعاية وتأهيل وتدريب أصحاب الهمم، البالغ عددها 7 مراكز، وعدم كفاية مبلغ الضمان الاجتماعي المخصص لأصحاب الهمم، وهو 5 آلاف و280 درهماً شهرياً، وخاصة المقبلين على الزواج، مشيراً إلى أن قيمة الضمان الاجتماعي لأصحاب الهمم بلغت 37 مليوناً و418 ألفاً و414 درهماً شهرياً، يستفيد منها 6852 مستفيداً.

تحديات

وخلال مناقشة الموضوع، تطرقت وزيرة تنمية المجتمع إلى تحديات دمج أصحاب الهمم في التعليم والعمل، قائلة: «موضوع الدمج مهم وللوزارة دراسة في هذا الشأن رفعتها إلى مجلس التعليم والموارد البشرية تشمل جميع مراحل التعليم.

كما لنا دور في تدريب كوادر وزارة التربية والتعليم للتعامل مع أصحاب الهمم، لذلك رفعت الوزارة مقترحاً إلى مجلس الوزراء لإنشاء لجنة عليا تنسيقية لخدمات أصحاب الهمم، بهدف تسهيل وصول أصحاب الهمم أو أهلهم وذويهم إلى هذه الخدمات».

ورداً على سؤال عن دور الوزارة في الدعم النفسي والمساعدة لذوي أصحاب الهمم والأجهزة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية، أشارت معالي الوزيرة إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة لأصحاب الهمم من خلال سبعة مراكز منتشرة في الدولة، تقدم خدمات التدخل المبكر والتشخيص، مؤكدةً أنه تم تقديم أكثر من عرض إلى مجلس الوزراء لتوفير خدمات لهذه الفئة من مختلف الجهات.