قدمت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رداً على تقرير قدمته الإمارات، بداية الشهر الجاري؛ ردت فيه على توصيات قدمتها اللجنة قبل خمس سنوات.

ودعت اللجنة في التقرير، الذي اطلع عليه "الإمارات 71 "، دولة الإمارات إلى ضمان قيام كبار مسؤولي الدولة بإعادة التأكيد بشكل لا لبس فيه على الحظر المطلق للتعذيب وإدانة جميع ممارسات التعذيب علناً.

كما طالبت الإمارات بإصدار تحذير واضح بأن أي شخص يرتكب أفعال التعذيب أو تواطأ معها سيكون مسؤولاً شخصياً أمام القانون، وسيخضع للملاحقة الجنائية والعقوبات المناسبة. مطالبة بوضع تعريف واضح للتعذيب في القوانين المحلية، بدلاً من اقتصار التعريفات السابقة على المسؤولين الرسميين.

كما دعت اللجنة الإمارات إلى ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين يتبادلون المعلومات مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قادرين على العمل بأمان وفعالية في الدولة، بما في ذلك تهيئة بيئة مواتية يمكنهم فيها أداء عملهم في مجال التعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ودعت السلطات الإماراتية إلى ضمان امتثال قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين المتعلقة بأمن الدولة امتثالاً كاملاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية، وأن يتم تطبيق هذه الضمانات في الممارسة العملية.

كما دعا التقرير الإمارات إلى ضمان مقاضاة موظفي الأمن وإنفاذ القانون الذين يمارسون التعذيب ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب.

التعبيرات الفضفاضة ومراكز المناصحة

أبدت اللجنة قلقها القلق إزاء المصطلحات الغامضة والفضفاضة الواردة في القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التعريف القانوني للإرهاب.

كما عبرت اللجنة عن قلقها إزاء المصطلحات الغامضة والفضفاضة للقانون الاتحادي رقم 2 لعام 2003، الذي يسند سلطات واسعة إلى جهاز أمن الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لرصد الظواهر الاجتماعية التي تؤثر على أمن الدولة والحد منها، وإزاء انعدام الشفافية فيما يتعلق بالقواعد التي تحكم جهاز أمن الدولة.

وأبدت اللجنة قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الأفراد الذين تعتقلهم قوات أمن الدولة كثيرا ما يحرمون من الحقوق الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وإزاء استخدام مراكز "المناصحة" لتمديد فترة حبس الأفراد المعتقلين، بحجة امتلاكهم أفكاراً متطرفة أو منحرفة، إلى ما بعد الأوقات المنصوص عليها في عقوباتهم، وإلى أجل غير مسمى.

وتستمر السلطات في اعتقال عشرات المواطنين بعد انتهاء الأحكام السياسية بحقهم منذ أشهر وسنوات، غالبيتهم من المعتقلين في القضية المعروفة دولياً بالإمارات 94، بعد انتهاء الأحكام السياسية بحقهم في وقت سابق شهر يوليو الجاري.

كما طالبت اللجنة الإمارات أن تكفل محاكمة لمرتكبي التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبتهم على النحو الواجب، وإتاحة القواعد التي تحكم جهاز أمن الدولة للجمهور بطريقة شفافة، من خلال نشرها على المواقع الإلكترونية الحكومية.

وبغية الحد من خطر التعذيب وإساءة المعاملة؛ قالت لجنة مناهضة التعذيب إنه ينبغي على الإمارات اتخاذ التدابير اللازمة لحظر ومنع الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز غير القانوني، وضمان تمتع المحتجزين بالضمانات الأساسية ضد التعذيب، بما في ذلك الحق في المثول فورا أمام قاض.

استقلال القضاء

رحبت لجنة مناهضة التعذيب بحديث الإمارات عن زيادة النساء في القضاء، لكنها أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن السيطرة المفرطة للسلطة التنفيذية في تعيين أعضاء الهيئة القضائية؛ مما أدى إلى عدم المساءلة عن الإجراءات التنفيذية.

وأوصت اللجنة دولة الإمارات بمواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية وحيادها وفعاليتها، وتعزيز أمن شغل المنصب للقضاة الأجانب، ومراجعة نظام القضاء.

كما أوصت اللجنة الإمارات كذلك بتنفيذ توصيات المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، التي وُضعت عقب زيارتها في عام 2014.

الترحيل واليمن

وأشارت اللجنة إلى أن الإمارات أبلغتها بأنه خلال سنوات الاستعراض لم تحدث أي حالات لتسليم مواطن أجنبي، وأنه لا يجوز تسليم أي شخص في غياب اتفاق لتسليم المجرمين؛ لكن اللجنة أعربت عن قلقها بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بالترحيل الجماعي بإجراءات موجزة لما يقرب من 800 مهاجر أفريقي يقيمون بصورة قانونية في الإمارات في عام 2021، بما في ذلك ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز قبل الترحيل.

واتهمت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة القوات النظامية الإماراتية والقوات الموالية لها في اليمن بارتكاب جرائم تعذيب في مراكز الاحتجاز الخاضعة لها، ولا سيما في مطار الريان الدولي، وسجن 7 أكتوبر، ومخيم الجلاء، وقاعة وضاح، وفي المقر العسكري السابق للإمارات جنوبي اليمن.

ودعت اللجنة الإمارات إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب أو سوء المعاملة في جميع المناطق التي تمارس فيها نفوذها، ومن قبل جميع الأشخاص الذين يتصرفون بتحريض منها.