انتخب اليوم الخميس، أحمد الظنحاني المستشار في النيابة العامة في الدولة رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينافاتف”.

وسيشغل الظنحاني منصب الرئيس للمنتدي لمدة عامين، والتي يمكن تمديدها مرة واحدة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

ورحّبت وزارة العدل والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بانتخاب الظنحاني المستشار رئيساً لمنتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب بالمنطقة وشمال أفريقيا.

وقال عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل إن "انتخاب الظنحاني يأتي تأكيداً على سجل الدولة في هذا المجال، والذي يعكس التزامنا المستمر بدعم الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة الجرائم المالية".

و"مينافاتف"، تتمثل مهمتها مكافحة الجرائم المالية من خلال تنفيذ التوصيات الأربعين الصادرة عن "فاتف" بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار، والالتزام باتفاقيات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويعد منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب منصة متخصصة لضمان تميّز مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب.

ويضم المنتدى أعضاء من جميع دول "مينافاتف" الـ14، ومراقبين خارجيين، وأمانة المجموعة. وتجتمع على هامش اجتماعات مجموعات العمل لمناقشة التهديدات الناشئة وتبادل أفضل الممارسات.

فمن هو الظنحاني المعين رئيساً لمنتدى مكافحة تمويل الإرهاب؟

بداية مشوار الظنحاني المهنية، كانت في مدينة العين، حيث عمل في نيابات البلدية أو المرور، ويلاحق مرتكبي مخالفات المرور والنظافة، وفي 2009 شهدت مسيرته قفزة نوعية لا تتوافق مع مسيرته المهنية المتواضعة، حيث تم تعيينه مستشاراً لرئيس نيابة أبوظبي، إلى جانب تكليفه بالعمل كقائم بأعمال رئيس نيابة أمن الدولة.

ويبدو أن تكليف الظنحاني بأعمال نيابة أمن الدولة آنذاك، يعود لسببين، الأول هو عدم توفر الشروط اللازمة فيه ليصبح رئيساً للنيابة، إذ يشترط قانون النيابة العامة أن يكون رئيس النيابة قد أمضى مدة زمنية معينة كوكيل للنيابة وثم كرئيس لأحد النيابات حتى يُسمح له بتولي هذا المنصب، أما الثاني فهو رغبة السلطات بالتأكد من ولائه قبل تسليمه مثل هذا المنصب الهام، وهو الأمر الذي أثبته الظنحاني في قضية "الإمارات 94" وما تلاها من قضايا معتقلي الرأي.

وبعد البدء في قضية "الإمارات 94" بعدة شهور، تم تثبيت الظنحاني في منصب رئيس نيابة أمن الدولة كما يبدو أنها مكافأة له في التستر على الانتهاكات ومرتكبيها، ولاحقاً تم ترقيته كمحامٍ عام لنيابة أمن الدولة، وهو أرفع منصب في السلم الوظيفي للنيابات، وبصفته قائماً بأعمال نيابة أمن الدولة، كان يتم عرض جميع المتهمين في قضية "الإمارات 94" عليه، وكان مسؤولاً عن التحقيق معهم عند عرضهم على نيابة أمن الدولة بعد فترات احتجازهم الطويلة في سجون أمن الدولة.

وفي هذا الشأن، يقول مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إن الظنحاني، واحد من كبار المتهمين في الدولة بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمختطفين، إذ حول دور النيابة العامة خلال عهده من حارس للعدالة إلى حارس لمرتكبي الانتهاكات، وبدلاً من أن يكون دورها هو التأكد من وجود دلائل تبرر احتجاز المتهم، أصبحت تتستر على عمليات الاعتقال التعسفي التي ينفذها جهاز أمن الدولة.

وأضاف، أن "النيابة العامة" في أوساط المجتمع القانوني بـ"الخصم الشريف"، إذ أنها الطرف الذي يمثل المجتمع أو ما يعرف بالحق العام في الجرائم الجزائية، ومهمتها التي أوكلها لها المجتمع هي التحقيق في هذه الجرائم ومعرفة مرتكبيها وتوجيه الاتهام لهم. لكن الحال لم يكن كذلك، مع نيابة أمن الدولة في الإمارات والقائم بأعمالها.

وفي تلك الفترة تحديداً، أشرَفَ الظنحاني بحب المركز، على انتهاكات ممنهجة، ولعب دوراً كبيراً في انتزاع اعترافات من المعتقلين، وتلفيق التهم لهم، وحوّل النيابة من حارس للعدالة إلى مشرفة على أكبر عمليات الاعتقال التعفسي والتعذيب في تاريخ الإمارات.

ورغم أن الأصل في النيابة أن تتعامل مع المتهمين بقرينة البراءة، وبصفتها خصماً عادلاً، إلا أن الظنحاني كان يحرص على إيقاع المتهمين في قضية "الإمارات 94"، ويتعامل معهم بصفتهم مجرمين ثبتت عليهم التهمة، وإذا دفع أحدهم في البراءة كان يشكك في ذلك، ويقول له: "لو كنت بريئاً لما تم إحضارك هنا".

في المرحلة الأولى، كانت مهمة الظنحاني الرئيسية هي تمديد اعتقال المتهمين والتغطية على اعتقالهم التعفسي بشكل غير قانوني إلى حين إحالتهم للقضاء، ورغم أن المتهمين كانوا يخبرون الظنحاني بالانتهاكات التي كانوا يتعرضون لها، فإنه كان يتجاهل أقوالهم، ويمدد اعتقالهم حتى دون حضورهم في بعض الأحيان.

أما في المرحلة الثانية، فأصبح دور الظنحاني هو الإيقاع بالمتهمين بأي وسيلة كانت، سواء كانت بالتهديد أو الكذب أو حتى التزوير وجعلهم يعترفون حتى يُحيلهم للمحاكمة.

على سبيل المثال في قضية المعتقلة مريم البلوشي، أوهمَهَا الظنحاني أن أقصى حكم قد تناله هو 6 أشهر، وأنه لن يتم حبسها في سجن الوثبة نظراً لسوء أوضاعه وصغر سنها، حيث قال لها: "أنت ضحية وحكمك أقصى شىء 6 شهور، وسجن الوثبة وايد خايس فيه بلاوي عافانا الله، أنتِ صغيرة ما يصير نخليك معاهم"، ثم جعلها توقع على أوراق التحقيق دون تمكينها من قراءتها، وبعد ذلك تم نقل مريم للوثبة، وحوكمت بالسجن 5 سنوات.

وفي قضية "الإمارات 94" تحديداً، أجبر الظنحاني عددا كبيرا من المتهمين على التوقيع على اعترافات دون أن يمنحهم فرصة للاطلاع عليها ومعرفة محتواها، وظل يرفض منح المتهمين أوراق القضية رغم أن المحاكمة كانت بالفعل قد بدأت.

وفوق ذلك، كان الظنحاني يزور محاضرَ التحقيق، ويُغير أقوالَ المتهمين، ويضيف أدلة جديدة لم تكن موجودة عند تفتيش المتهم أو التحقيق معه، ومن الأمثلة على ذلك، ما حصل مع معتقل الرأي عبدالسلام درويش.

وكشف درويش خلال المحاكمة توقيعه على أوراق التحقيق دون أن يقرأ شيئاً منها، بسبب الإرهاق الشديد والتعذيب الذي تعرض له، كما ذكر أن الظنحاني تلاعب بأقواله وزوّرها، حيث سأله الظنحاني: "هل شاركت في برنامج على قناة الحوار؟"، فأجاب درويش: "نعم"،  لكنه اكتشف لاحقاً أن الظنحاني استبدل أقواله وكتب في محضر التحقيق أنه "أقر بأن قناة الحوار تنشر فكر التنظيم".

وبعد ما أجبر الظنحاني المتهمين على التوقيع على الاعترافات أو الإيقاع بهم عن طريق الكذب وتجاهل كل الانتهاكات التي تمت أثناء عملية التحقيق قبل مثولهم للمحكمة، وزوّر أيضاً أقوالهم في المحاضر، وقف أمام القاضي بصفته ممثلاً عن جهة الاتهام ليقول: "إن هؤلاء المتهمين خلت قلوبهم إلا من حب أنفسهم وهم انقلبوا على الوطن واستعانوا بالأجنبي".

ووفقاً لمركز مناصر معتقلي الإمارات، فإن الظنحاني، حوّل النيابة العامة من ممثل عن الناس إلى ممثل لفئة من الأشخاص، وحوّلها من حارس للعدالة إلى منتهكة لها، ومارس كل ما يجوز قانوناً ولا يجوز حتى يُدين المتهمين، ثم بدأ يكيل لهم سيلاً من الاتهامات.