قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي اليوم الأحد إن الاقتصاد الإماراتي ارتفع بأكثر من 22 بالمئة، منذ بداية العام الجاري 2022، متوقعاً أن يشهد قطاع السياحة نمواً أعلى بحلول الشتاء.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي، حيث استعرض في بدايته مؤشرات البلاد التنافسية والتنموية.
وأكد سموه أن مؤشرات الإمارات الاقتصادية باتت أقوى من مؤشرات ما قبل الجائحة وقطاعاتها التجارية والتنموية أضخم منها قبل الجائحة.
وقال: "مؤشراتنا التنموية اليوم حققت المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً مقارنة ب121 مؤشراً قبل الجائحة .. و432 مؤشراً ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً مقارنة ب314 قبل الجائحة . . نحن الأول عالمياً في جذب المواهب وفي البنية التحتية وفي مرونة القوانين وقدرتنا على التكيف وغيرها".
وأشار إلى أن تجارة الإمارات الخارجية للشهور 6 الأولى من العام الحالي تجاوزت تريليون درهم مقارنة ب840 مليار درهم قبل الجائحة.
وأوضح أن "قطاعنا السياحي تجاوزت إيراداته 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ إجمالي نزلاء الفنادق 12 مليون نزيل محققاً نمو 42%.. والتوقعات انتعاشة سياحية قوية مع موسم الشتاء القادم (خلال كأس العالم بقطر)".
وأصدر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، قانوناً جديداً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، هدفنا خلق فرص وتشجيع القطاع الخاص الدخول في المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية وتطوير شراكات تؤدي لتحسين جودة الخدمات العامة.
كما اعتمد الترخيص المؤقت لأول طائرة شحن في المنطقة تعمل بالطاقة الكهربائية النظيفة بالكامل وبدون أية انبعاثات، إضافة لإقرار عددٍ من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية الشراكة الشاملة مع جمهورية أندونيسيا، واتفاقية مع مملكة أسبانيا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة واتفاقية مع الصليب الأحمر الدولي لإنشاء مكتب لهم في الدولة وغيرها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع عدد من الدول.
وتفصيلاً، استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته نتائج ومؤشرات تنافسية دولة الإمارات على المستوى العالمي، حيث حققت دولة الإمارات نتائج مميزة في عدد من المؤشرات، بلغت 156 مؤشرا في المركز الأول عالمياً للعام 2022، مقارنة بـ121 مؤشرا في العام 2020، فيما بلغ عدد المؤشرات التي تم فيها تحقيق المراكز الخمسة الأولى 288 مؤشرا مقارنة ب189 مؤشرا في العام 2020، و432 مؤشرا ضمن المراكز العشر الأولى عالمياً للعام الجاري مقارنة ب314 مؤشرا في العام 2020.
وفي الجانب الاقتصادي، حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في المؤشرات الاقتصادية والتجارية، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام الحالي 8.4%، بإجمالي 399 مليار درهم، مقارنة بـ 368 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021، وسجلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات قفزة تاريخية تجاوزت نسبة 50% بإجمالي 1.060 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ702 مليار درهم في النصف الأول من عام 2020.
كما اطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على نتائج وإنجازات قطاع السياحة في الدولة منذ بداية العام الجاري، حيث نجح القطاع في تحقيق معدلات تجاوزت ما قبل جائحة كورونا، وأظهرت النتائج والمؤشرات تحقيق إنجازات خلال النصف الأول من العام 2022، اشتملت على ارتفاع مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني بنسبة 12%، وزيادة نسبة نمو عدد نزلاء الفنادق في الدولة بنسبة 42% بإجمالي 12 مليون نزيل مقارنة بنسبة 6.2% قبل الجائحة، فيما حقق القطاع السياحي إيرادات بلغت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.
