رفع صندوق النقد الدولي، توقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا خلال 2022 إلى 5 بالمئة، قياسا على 4.6 بالمئة في توقعات يوليو الماضي.

وأفاد الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2022- الثلاثاء، أن خفضا على النمو المتوقع لاقتصادات المنطقة في العام المقبل إلى 3.6 بالمئة، مقابل 3.7 بالمئة في توقعات التقرير السابق.

وحافظ الصندوق على توقعات نمو اقتصاد السعودية – أكبر اقتصادات المنطقة بنسبة 7.6 بالمئة و 3.7 بالمئة في العامين الحالي والمقبل على التوالي.

بينما ينمو اقتصاد الإمارات بـ 5.1 بالمئة و4.2 بالمئة في العامين 2022 و2023 على التوالي، بأعلى من تقديرات التقرير السابق، بينما ينمو اقتصاد العراق 9.3 بالمئة في العام الحالي، ثم 4 بالمئة بالعام المقبل.

ورجح نمو الاقتصاد المصري 5.1 بالمئة و3.7 بالمئة في العامين الحالي والمقبل على التوالي.

وحسب التقرير، يشهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا واسعا فاقت حدته التوقعات، مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها المسجلة خلال عدة عقود سابقة.

وأشار إلى الأعباء الثقيلة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كورونا.

ورجح الصندوق تباطؤ النمو العالمي من 6 بالمئة في عام 2021 إلى 3.2 بالمئة في 2022 ثم 2.7 بالمئة في 2023.

ويمثل نمو العام المقبل أضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة "كورونا".

واستفادت دول الشرق الأوسط -لاسيما دول الخليج الغنية بموارد الطاقة- من ارتفاع أسعار النفط التي تتراوح بين 90 و100 دولار للبرميل في الوقت الحالي.