أعلن المركز الوطني لإدارة الدين التابع لوزارة المالية السعودية إصدار أول سندات دولية في 2022 المقومة بالدولار بقيمة 5 مليارات دولار.

وذكر المركز في بيان، الخميس، أن حجم الطلبات على الإصدار بلغ 27 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية خمسة أضعاف الإصدار.

والإصدار مقسم على شريحتين، الأولى بقيمة 2.5 مليار دولار لصكوك 6 سنوات تستحق في 2028، والشريحة الثانية بنفس القيمة لسندات 10 سنوات تستحق في 2032.

من جهة أخرى، أعلن المركز عن قيامه بدعوة المستثمرين لأول عملية إعادة شراء جزئي لسندات مقومة بعملة الدولار الأمريكي والمستحقة في الأعوام 2023 و2025 و2026.

وقال المركز، إن هذه العملية تعتبر جزءا من خطة الحكومة في الإدارة الفعالة لمحفظة الدين، والتي تشمل الإدارة الاستباقية لمخاطر إعادة التمويل والاستحقاقات المستقبلية لمحفظة الدين.

وأشار المركز إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن حجم عملية إعادة الشراء، بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات في 24 أكتوبر الجاري، كإحدى أدوات خفض قيمة الدين العام.

ولجأت السعودية إلى سوق الدين عقب تراجع أسعار النفط منذ منتصف 2014، وهو مصدر الدخل الرئيس لأكبر دولة مصدره للخام وثاني أكبر منتج عالميا.

وارتفع الدين العام السعودية إلى 937 مليار ريال (249.9 مليار دولار) بنهاية 2021، تمثل 32.7 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 853.5 مليار ريال (227.6 مليار دولار) تشكل 32.5 بالمئة من ناتج 2020.