قالت البحرين إن نسبة المشاركة تجاوزت 70 بالمئة في الانتخابات النيابية والبلدية التي أجريت أمس السبت في أجواء وصفتها جماعات حقوقية بأنها “قمع سياسي” بعد أن قامت الدولة الخليجية بحل جماعات المعارضة الرئيسية وقمع المعارضين.

وأعلنت السلطات في البلد الذي يحكمه السنة والذي سحق انتفاضة مناهضة للحكومة في 2011 قادها في الأساس محتجون من الطائفة الشيعية، أن الانتخابات كانت “حرة” وأن نسبة المشاركة بلغت 73 بالمئة.

وهناك 344 ألفا و713 ناخبا لهم حق التصويت، انخفاضا من 365 ألفا و467 في الانتخابات السابقة عام 2018 التي بلغت نسبة الإقبال فيها 67 بالمئة، وفقاً لما أوردته وكالة "رويترز".

وقبل انطلاق العملية الانتخابية، التي تشمل أيضا انتخابات للمجالس البلدية، انتقدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الإجراءات المقيدة للغاية التي تمنع مشاركة أعضاء جماعات المعارضة المحظورة وكذلك الذين قضوا فترات سجن تزيد عن ستة أشهر.

وقالت منظمة العفو في بيان “عقد الانتخابات العامة لن يعالج مناخ القمع وحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية الذي خيم على البحرين لأعوام”.

وسجنت البحرين، حليفة الولايات المتحدة، آلاف الأشخاص ومنهم زعماء المعارضة، عبر محاكمات جماعية في بعض الأحيان.

ووصف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن التصويت بأنه “صوري” قائلا إن التشريع الخاص بإدراج الناخبين يستهدف الأفراد الذين قاطعوا الانتخابات السابقة على ما يبدو.

وخاض السباق ما يزيد قليلا عن 500 مرشح بينهم 334 تنافسوا على 40 مقعدا برلمانيا. وقالت السلطات إن إجمالي عدد المرشحات هو 94 امرأة، أي أكثر من ضعف العدد في 2018. ولم تذكر السلطات موعدا لإعلان النتائج.

ويتألف البرلمان من مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى الذي يتم تعيين أعضائه الأربعين من قبل الملك.

"هجوم إلكتروني"

وأعلنت وزارة الداخلية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، عن عملية اختراق لمواقع إلكترونية “بهدف تعطيل العملية الانتخابية”. وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية أن هناك تحقيقا جاريا.

وتتهم البحرين إيران الشيعية بإثارة الاضطرابات في المملكة، حيث تم استهداف قوات الأمن بهجمات بالقنابل. وتنفي طهران هذه الاتهامات.

ويشكو كثير من الشيعة في البحرين منذ فترة طويلة من التعرض للتمييز في مجالات مثل الوظائف والخدمات الحكومية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة. وترفض السلطات تلك الاتهامات.

وقال إبراهيم شريف، الأمين العام السابق لجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد” المنحلة لرويترز في المنامة “تحت رماد (الانتفاضة) هناك جمر. إذا لم تتعامل الحكومة مع المظالم ستستمر المعارضة في إفراز قادة، بغض النظر عن عدد الذين يقبعون في السجن أو المنفى”.

وتعتبر البحرين منتجا صغيرا للنفط وتستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، وهي واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في الخليج.

وأنقذتها بلدان الخليج الغنية في 2018 بحزمة مساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار مرتبطة بإصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن المالي بحلول 2024. وانخفضت ديون البحرين على نحو طفيف إلى 129 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن التوقعات المالية للبحرين، التي تقول إنها تمضي قدما في خطة التعافي الاقتصادي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة خمسة بالمئة هذا العام وتوفير 20 ألف فرصة عمل للبحرينيين كل عام على مدى العامين المقبلين.