أقر البرلمان الإندونيسي الثلاثاء (أكبر البلدان المسلمة)، قانونا جنائيا جديدا يجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

ووافق أعضاء مجلس النواب على مشروع القانون بالتزكية في جلسة عامة، على الرغم من الانتقادات بأن القانون سيهدد الحريات المدنية في أكبر دولة إسلامية في العالم.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2025، بعد ثلاث سنوات من إقراره. وقال إدوارد عمر شريف، نائب وزير القانون وحقوق الإنسان إن "هذا الأمر طال انتظاره منذ 59 عاما"، مضيفا أن القانون الجنائي القديم كان من بقايا الحكم الاستعماري الهولندي.

وانتقدت منظّمات غربية هذه التعديلات، وندّدت بقمع الحريّات المدنية والتحوّل نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكّان في العالم.

 وكتب فيل روبرتسون، نائب مدير قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، على تويتر في وقت سابق من الأسبوع "تقترح إندونيسيا السير في طريق كارثة انتهاك الحقوق من خلال تجريم الجنس خارج إطار الزواج".

وينص مشروع القانون على أن الجنس خارج إطار الزواج يعاقب عليه بالسجن لمدة عام، وأن الأشخاص الذين يعيشون معا خارج إطار الزواج قد يواجهون السجن لمدة ستة أشهر.

 ولكن لكي تتمكن الشرطة من فتح تحقيق جنائي في مثل هذه الأفعال، يجب على أحد أفراد الأسرة تقديم شكوى، وهو بند ينظر إليه على أنه حل وسط لاسترضاء كل من المحافظين والليبراليين.

يشار إلى أن الجنس خارج إطار الزواج، بما في ذلك المثلية الجنسية، ليس جريمة في الوقت الحالي، ولكن ينظر إليه على أنه من المحرمات في إندونيسيا المحافظة. ولا يحظر ذلك إلا في إقليم آتشيه الذي تحكمه الشريعة، ويمكن أن يتلقى المخالفون ما يصل إلى 100 جلدة بالعصا.

كما يدعو مشروع القانون إلى السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات لأي شخص "يهاجم كرامة" الرئيس أو نائب الرئيس. وقد يواجه أولئك الذين يهينون الحكومة عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 شهرا أو ثلاث سنوات إذا تسببت الجريمة في اضطرابات اجتماعية. وفي الوقت نفسه، يعاقب على نشر الأخبار الكاذبة بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.