تبدأ الحكومة الإماراتية اعتباراً من الثاني من يناير 2023، تطبيق إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية من المواطنين.

وتهدف إجازة التفرغ للعمل الحر إلى تمكين الكوادر والمواهب الوطنية، وتحفيزها على دخول عالم ريادة الأعمال واكتشاف مجالاته، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني المستقبلي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويشمل القرار الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة مدفوعة الأجر.

ويمكن للموظف أن يجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية.

وقالت ليلى السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة، إن إجازة التفرغ للعمل الحر، تهدف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال.

وأشارت إلى أن حكومة دولة الإمارات ستعمل على إطلاق شراكات مع حاضنات الأعمال والشركات الرائدة في القطاع الخاص، لبناء قدرات الموظفين الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر، ودعمهم في مجالات ريادة الأعمال، وتأسيس الشركات وإدارتها.

وتمثل إجازة التفرغ للعمل الحر التي جاء اعتمادها ضمن مشاريع الخمسين، مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، وإضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.