قال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، إن التقديرات تشير إلى أن الإمارات لديها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً لتعادل القوة الشرائية بقيمة 77.272 ألف دولار.

وأضاف المركز في تقريره أن الإمارات تصنف على أنها بلد مرتفع الدخل، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في 2022، مرتفعاً من نمو بنسبة 3.8% في العام السابق.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2022 سيكون أعلى بنسبة 3.8% عن مستويات عام 2019.

وأضاف: "على الرغم من تحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى من المتوسط، شهد الاقتصاد أيضاً زيادة سريعة إلى حد ما في أسعار المستهلكين، مع توقع بلوغ التضخم نسبة 5.2% في عام 2022".

وكان التضخم المقدر في عام 2022 مرتفعاً نسبياً إلى متوسط العقد السابق البالغ 1.1 بالمائة.

وانخفض الدين الحكومي نسبياً في الإمارات، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 30.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بـ34.7% في عام 2021.

وكشف التقرير أنه على الرغم من الوباء والضغوط التضخمية العالمية فإن الإنفاق العام في الإمارات تحت السيطرة أيضاً، مع توقع تحقيق فائض مالي بنسبة 7.7% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2022.

وأفاد التقرير بأن انخفاض مستوى الدين الحكومي يسمح للدولة ببعض الحيز المالي لمتابعة السياسة المالية التوسعية للحفاظ على النمو في السنوات المقبلة.

وأصبحت الإمارات على مدى السنوات الأربع حتى عام 2020 أكثر قدرة على المنافسة من حيث البيئة التنظيمية، مع وصول الدولة إلى المركز السادس عشر في مبادرة سهولة العمل التي وضعها البنك الدولي لعام 2020 مؤشر الأعمال، في حين كان ترتيبها 28 في عام 2016.

ويتوقع التقرير أن يتباطأ المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% في المتوسط بين عامي 2023 و2027، ثم 3.0% في المتوسط بين عامي 2028 و2037.

وعالمياً، يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وأوضح أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى هذا العام، لكن النمو سيتوقف العام المقبل مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.