أعلنت الموارد البشرية والتوطين اليوم الأربعاء، أن الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة، يبدأ في 1 يناير 2023.

ويهدف نظام التأمين ضد التعطل عن العمل لتعويض الموظف بمبلغ مالي لمدة 3 أشهر بحد أقصى في حال فقد وظيفته، شريطة ألا يكون قد تقدم باستقالته أو تمت إقالته لأسباب تأديبية، بحسب بيان صحفي.

ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل، مع الحد من مخاطر الأعمال.

 ويهدف إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية وجاذبية سوق العمل في الدولة لأفضل المواهب العالمية والوطنية، التي من شأنها المساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي من بين الأفضل عالمياً.

وكانت الوزارة، قد قالت خلال أكتوبر الماضي إن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يشمل جميع العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة.

وأشارت إلى أن النظام يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين المواطنين والمقيمين خلال فترة التعطل عن العمل.

وقال عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين: "يعزز النظام البيئة التشريعية والقانونية الضامنة لصون حقوق جميع العاملين في الدولة من مواطنين ومقيمين".

يذكر، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في وقت سابق، المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يهدف إلى توفير دخل لفترة محدودة للمؤمّن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.