ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، أنها تصدر نوعين من تأشيرات العبور "الترانزيت" تشمل تأشيرة ترانزيت لمدة 48 ساعة وهي مجانية من غير رسوم، وأخرى لمدة 96 ساعة مقابل 50 درهماً فقط.

وأكدت الحكومة الرقمية للدولة، الاثنين، أنه يمكن فقط لشركات الطيران الوطنية في الدولة ترتيب وتنسيق الحصول على تأشيرة العبور الخاصة بالأجانب، ويتوجب على الزائر التقدم بطلب التأشيرة والحصول عليها قبل القدوم والدخول إلى الدولة، وفقا لصحيفة "الخليج" الحكومية.

وأضافت، أنه لا يمكن تمديد أو تجديد تأشيرة الترانزيت بنوعيها، موضحة أنه إذا كانت رحلة الأجانب من خلال إحدى وكالات السفر، يمكن للوكالة أيضاً أن تساعدهم في الحصول على التأشيرة من خلال شركة الطيران المرتبطة بها، حيث يمكن لوكلاء شركات الطيران الوطنية التقدم بطلبات تأشيرات الترانزيت لعملائهم من المسافرين من خلال القنوات الذكية للإقامة والجنسية عبر موقع "الهوية والجنسية" أو التطبيق الذكي أو عبر كافة القنوات الإلكترونية أو التطبيقات الذكية التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية.

وحول مدة تأشيرة العبور "الترانزيت"، أوضحت الحكومة الرقمية، أن تأشيرات الترانزيت تصدر على نوعين، ولمدة محددة لكل منها وهما: تأشيرة لمدة 48 ساعة والأخرى لمدة 96 ساعة، وفي حالة التقديم على تأشيرة ترانزيت لمدة 48 ساعة لا يمكن تمديدها من 48 إلى 96 ساعة.

وتصدر تأشيرة الترانزيت لمدة 48 ساعة مجاناً لسياح الترانزيت المارين عبر الدولة في رحلة متواصلة إلى وجهة أخرى.

وأكدت، أنه لكي يتمكن المسافر من التجول داخل دولة الإمارات، عليه التنسيق مقدماً مع الخطوط الجوية التي يسافر على متنها وتقديم طلب تأشيرة عبور قبل الوصول إلى الدولة، وتكون صلاحية تأشيرة الترانزيت 48 ساعة قبل الدخول إلى الدولة، وعلى الزائر مغادرة أراضي دولة الإمارات خلال 48 ساعة من الوصول.

وحددت 4 شروط للتمكن من الحصول على التأشيرة وهي: "ألا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ثلاثة أشهر قبل الدخول إلى دولة الإمارات، وتوفير صورة شخصية بخلفية بيضاء، وأن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته، وأن يكون المسافر متجهاً إلى بلد آخر غير البلد التي قدم منها".

وذكرت، أنه يتم تحصيل رسم مغادرة بقيمة 30 درهماً عن كل مسافر عبر المنافذ البحرية والبرية باستثناء المسافرين من مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والقادمين للدولة بواسطة العبارات السياحية عبر المنافذ البحرية، مؤكدة أنه لا يجوز لأي جهة اتحادية أو محلية أو خاصة فرض رسوم إضافية على تأشيرة الترانزيت.