قالت صحيفة "القبس" الكويتية الاثنين، إنها علمت من مصادر حكومية أن مجلس الوزراء الكويتي وافق على حل "جهاز الأمن الوطني".

وأشارت المصادر -بحسب الصحيفة- إلى أن بعض الأجهزة الحكومية سيتم إلغاؤها أو دمجها، خلال الفترة المقبلة.

وتم إنشاء الجهاز وفق المادة الخامسة من المرسوم رقم (32) لسنة 1997، وحدّدت اختصاصاته بـ"إعداد البيانات والمعلومات وإجراء البحوث اللازمة لأعمال المجلس (مجلس الأمن الوطني) ومتابعة تنفيذ ما يصدره من قرارات".

ووفق صحيفة "الراي"، يعتبر الجهاز -في جانب كبير من اختصاصاته- بمنزلة وحدة بحثية استشارية لدعم القرار في المجلس، ليبدأ تشكيله وصياغته في الجهاز بناءً على البيانات والمعلومات التي يعدّها والبحوث والدراسات التي يرفعها.

ويأتي القرار بعد إصدار أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، في 26 يناير الماضي، أمراً بقبول استقالة حكومة الشيخ أحمد النواف، وتكليفه والوزراء بتصريف العاجل من شؤون مناصبهم، وهي ثاني استقالة للحكومة خلال ستة أشهر.