نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المعلومات الترويجية المنسوبة إليها والمتداولة حول تمكين حصول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على بطاقة الهوية الإماراتية لقاء رسم مالي فقط.
وأصدرت الهيئة بياناً نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر" قالت فيه: "تنفي الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المعلومات الترويجية المنسوبة إليها والمتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تمكين حصول مواطن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبطاقة الهوية الإماراتية لقاء رسم مالي فقط".
وأهابت الهيئة بالجمهور والمتعاملين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأضافت: "تهيب الهيئة بالمتعاملين الكرام توخي الحذر من الإعلانات المضللة، وتؤكد بأن الإدراج في أنظمة السجل السكاني للحصول على بطاقة الهوية الإماراتية يستدعي استيفاء المتطلبات الخاضعة للاشتراطات والضوابط وفقًا للقرارات المنظمة والتي لم يطرأ عليها أية تغييرات".
ودعت الهيئة كافة أفراد المجتمع الكرام إلى تجاهل الشائعة المذكورة واستقاء المعلومات الصحيحة من القنوات الموثوقة للهيئة والمصادر الحكومية الرسمية.
